تصاعدت الدعوات في العراق، لإقرار قانون العنف الأسري، عقب مقتل شقيقتين على يد أخيهما، في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وأقدم شاب عراقي، على قتل أختيه التوأم "زهراء" و"حوراء"،  تحت تأثير الكحول، فعندما دخل إلى غرفتهما خلال قيامهما بالتحضير لزفاف "حوراء"، تشاجر معهما لفظيا، لكن الشجار انتهى بإطلاق 8 رصاصات على "زهراء"، و4 رصاصات على "حوراء".

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن "حادثة قتل الفتاتين على يد شقيقهما المخمور حدثت في مدينة الصدر (شرقي بغداد)".

وأضافت أن "القاتل ادعى أن جريمة القتل هي حادثة شرف، لكن المعلومات تشير إلى أنه نفذ الحادثة تحت تأثير الكحول".

والثلاثاء، أعلنت الوزارة القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية.

قانون العنف الأسري

وأعادت هذه الحادثة، مطالبات بإقرار قانون العنف الأسري، الذي يناقشه البرلمان، منذ أيام، بعد إقراره من قبل الحكومة.

لكن القانون يواجه اعتراضات كبيرة من أحزاب شيعية، بسبب ما اعتُبر مخالفة للأعراف والتقاليد، حيث أجاز احتضان المعنفة في دور خاصة بعيدا عن ذويها.

ويستهدف القانون الجديد حماية الشرائح الضعيفة، وتوفير ملاذات آمنة للنساء المعنفات، وذلك بمشاركة منظمات حقوق الإنسان، والقضاء، ووزارة الداخلية.

وتقول وزارة الداخلية إن أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري سُجلت خلال النصف الأول فقط من العام 2020، من بينها 3637 حالة ضد الزوجات.

أما الشرطة المجتمعية، فتقول إنها رصدت في الفترة ذاتها، هروب 75 فتاة من منازلهن بسبب العنف، إضافة إلى 40 طفلا تمت إعادتهم بعد أخذ تعهدات من الآباء.

اتحاد برلماني نسوي

ودعت النائبة في البرلمان "عالية نصيف"، الثلاثاء، إلى "اتحاد برلماني نسوي" لدفع قانون العنف الأسري والحصول على مصادقة البرلمان.

وقالت في تصريح تلفزيوني إنه "لو كان هناك اتحاد برلماني نسوي يدفع نحو تشريع القانون، لتمكنّا من تحقيق نتيجة في تمرير القانون".

وأشارت إلى أن "أغلب النساء في البرلمان ينصَعْنَ لرأي الكتلة والحزب ويتغاضين عن رأيهن كنساء وكيف ينظرنَ لهذا الواقع".

وتقف الأحزاب ذات الخلفية الدينية، وخاصة الشيعية منها، بوجه القانون، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة، المقربة من إيران.

والشهر الماضي، قال قائد ميليشيات عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي": إنه "وفقا لمشروع القانون، فإن ضحايا العنف الأسري يلتجؤون إلى أماكن ليست بالضرورة تحت إشراف الدولة، بل ترعاها مؤسسات المجتمع المدني والتي يعمل الجزء الأكبر منها تحت رعاية المؤسسات الأمريكية والسفارة الامريكية".

ثورة اجتماعية

وتقول منظمات حقوقية إن تشريع القانون لن يكون كافيا، وإن ثمة حاجة لثورة اجتماعية تبدأ من مناهج الدراسة، وتنتهي بضغط من المؤسسة الدينية.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان "وسام العبدالله"، إن "القانون يعد الأول من نوعه ضمن التشريعات العراقية، التي أقر أغلبها خلال العقود الماضية، وتضمَّن موادَ مثيرة للجدل، في أوساط الأحزاب التي تطالب بالحفاظ على العادات والتقاليد، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد مواءمة بين حاجات المجتمع العراقي، في الوقت الراهن، والعادات والتقاليد والأعراف".

وأضاف لـ"إرم نيوز"؛ أن "حادثة مقتل الشقيقتين قد تكون نتيجة لعدم وجود مثل تلك القوانين، خاصة وأن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الأخ كان كثيرا ما يعنف أخواته، ويضربهن، لكن لم يتم إبلاغ السلطات لعدم وجود القانون الحامي والرادع لمثل تلك السلوكيات، وهو ما يمنع كثيرا من النساء عن الإخبار بشأن ما يحصل لهن من تعنيف".

وأثارت عدة قضايا للعنف الأسري، الرأي العام في البلاد مؤخرا أبرزها اغتصاب امرأة معاقة عقليا في محافظة كركوك (شمال)، وكذلك وفاة "ملاك الزبيدي"، التي أضرمت النار بجسدها في محافظة النجف (جنوب)، جرّاء تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.