حذرت وزارة التربية التعليم المصرية من وصفتهم بأنهم "مروجو الشائعات" حول تعطيل الدراسة والجامعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن القرار المنسوب للوزير "خالد عبدالغفار"، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، عار تماما من الصحة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنه جرى تقديم بلاغ إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.
وتشهد مصر خلال الأيام الأخيرة قفزات في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن ما يعرف بالموجة الثانية للفيروس، ورغم ذلك، فإن خبراء ومراقبين يقولون إلى الوضع على الأرض أكثر سوءا، وإن الأرقام الحقيقية للمصابين أعلى بكثير من المعلنة رسميا.
وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 7300 حالة، لكن مراقبين يعتقدون أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير من تلك المعلنة، وهو ما ردت عليه الحكومة بأن الوفيات المسجلة تقتصر على من تأكدت إصابته قبل وفاته عبر فحص PCR في معامل ومستشفيات حكومية فقط.
وبسبب ارتفاع تكلفة فحص PCR، وضعت الوزارة قيودا على استخدامه في مستشفياتها، واقتصر إجراؤه على بعض من تظهر عليهم أعراض متوسطة أو شديدة. كما اعتمدت على تحاليل أخرى مثل تحاليل الدم والأشعة المقطعية على الصدر، لتشخيص المرض وصرف الأدوية للمشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد-19".
وأدى ذلك لارتفاع نسب الوفاة بين مصابي كورونا، مقارنة بالمعدل العالمي، لذا تكررت مطالبات الصحة العالمية بزيادة الفحوص، التي ربما تؤدي إلى زيادة عدد الإصابات المسجلة أيضا.
كان وزير التعليم العالي قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن عدد مصابي الفيروس يقدر بما بين 5 و10 أضعاف الرقم المعلن على أحسن تقدير.
