أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد، تفاصيل عن وفاة مواطن، داخل الوحدة الصحية لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش).

وفيما أمهل "تجمع المهنيين السودانيين" الحكومة وتلك القوات 15 يوما لتنفيذ مطالب، أبرزها الكشف عن مقار معتقلات سرية، أعلنت "الدعم السريع" توقيف أحد عناصرها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أشخاصا اقتادوا "بهاء الدين نوري" (في العقد الرابع) من منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، بواسطة سيارة بلا لوحات معدنية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأبلغت السلطات أسرة "بهاء"، يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأنه توفي، وعليهم تسلم جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت، بعد أن وجدت عليه آثار تعذيب.

وقالت النيابة، في بيان الأحد، إنه تم الإبلاغ بوفاة "بهاء الدين نوري" لدى نيابة مدينة بحري، في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الوحدة الصحية التابعة لـ"الدعم السريع".

وأضافت أنه تم تدوين بلاغ، تحت إشراف وكيل نيابة، بجانب تشريح الجثة في مشرحة أم درمان، وتابعت: "بناء على طلب من ذوي المرحوم للنيابة العامة، أصدر النائب العام أمرا بإعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق من 3 أطباء وأخصائي من المعمل القومي (حكومي)".

وأفادت النيابة بأن "إجراءات التحقيق مستمرة في انتظار تقرير إعادة التشريح".

وأمهل "تجمع المهنيين السودانيين"، الأحد، الحكومة أسبوعين لتنفيذ عدة مطالب، وإلا سيدعو إلى مسيرات احتجاجية.

وأوضح عضو سكرتارية التجمع، "عمار الباقر"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن من بين هذه المطالب الكشف عن مقار المعتقلات السرية وما يدور فيها، والتحقيق في حالات الاعتقال القسري والقتل خارج القانون.

وكان التجمع دعا الحكومة و"الدعم السريع"، السبت، إلى نزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب "بهاء الدين" وتسليمهم فورا للنيابة.

كما دعا إلى "إغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها وتحويلهم للشرطة".

بدوره، أعلن المتحدث باسم "الدعم السريع"، العميد "جمال جمعة"، عبر بيان، الأحد، إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بـ"الدعم السريع" والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على "بهاء الدين"، لحين انتهاء التحقيق.

وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.

وحكومة "عبدالله حمدوك" الحالية في السودان هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، "عمر البشير" من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.