عممت وزارة الخارجية الكويتية خطابا إلى بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، لمطالبة كل الكيانات التابعة لها، تزويدها بأي معلومات تتعلّق بوزير الخارجية اللبناني السابق "جبران باسيل"، تنفيذاً لقرار العقوبات ضده على خلفية دوره في الفساد.

وذكرت مصادر مطلعة، أن طلب وزارة الخارجية الكويتية، جاء عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، بناء على مذكرة من السفارة الأمريكية في الكويت، المتعلقة بفرض عقوبات على "باسيل"، ووضعه على اللائحة السوداء، استناداً إلى قانون "ماجنيتسكي" لدوره في الفساد.

وعمّمت الجهات الرقابية المخاطبة من وزارة الخارجية، كتاب الأخيرة، على كل المؤسسات والأجهزة التابعة لها من بنوك وشركات صرافة وغيرها، حيث أكدت ضرورة تزويدها بأي معلومات عن "باسيل" خلال 3 أيام عمل.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على "باسيل"، صهر رئيس الجمهورية "ميشال عون"، وحليف "حزب الله"، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة، بموجب قانون "ماجنيتسكي" لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم، لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد.

وعقب ذلك، طلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية "شربل وهبة"، إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على صهره "باسيل".

وسبق أن اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخطوة بأنها تهدف إلى تقويض ما وصفته بسيطرة "حزب الله" على السلطة في لبنان.

وأسقط حراك أكتوبر/تشرين الأول 2019، حكومة "الحريري" التي كان "باسيل" وزيرا للخارجية فيها، وكان الشخصية الأكثر تعرضا للنقد والإهانة من جانب المتظاهرين.