أثارت مطالبة فرنسا، الإثنين، بالإفراج عن الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، جدلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رفض مغردون تلك المطالبات باعتبار أنها أتت من دولة تنتهك حقوق الإنسان أيضا.

وذهب بعض الناشطين والذين يبدو أن معظمهم من الكتائب الإلكترونية المدافعة عن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، لمقارنة ردة فعل السعودية على كندا وتصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، في أغسطس/آب 2018 التي انتقدت فيها  تعامل السعودية مع "ناشطي المجتمع المدني،" في خطوة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية.

وتساءل المغرد "سالم الشيباني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" قائلا: "ألم تتعظ فرنسا من خطأ كندا، السعودية لا تقبل إملاءات كائن من كان".

ووجه ناشطون آخرون انتقادات لملف حقوق الإنسان في فرنسا، ناشرين مقاطع فيديو وصورا لما قالوا إنه طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع مظاهرات السترات الصفراء في البلاد.

والإثنين، نشرت وسائل إعلام سعودية، قرارات المحكمة ضد "لجين"، حيث قررت معاقبتها بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، بتهمة تنفيذ أجندة خارجية، والتحريض على قلب نظام الحكم، وقررت المحكمة أيضا "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة"، ما يعني أن "لجين" قد يطلق سراحها خلال أسابيع قليلة، بعد حساب الفترة التي قضتها في الحبس الاحتياطي.

وكشفت أسرة "الهذلول" أن الحكم تضمن أيضا منع "لجين" من السفر لمدة 5 سنوات.

بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها جراء الحكم، وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "كيل براون"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن بلاده "قلقة بشأن التقارير" حول الحكم الصادر بحق "الهذلول".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الإثنين، عن مستشارين بالديوان الملكي السعودي قولهم، إن الأحكام، التي اعتبرت مخففة وفقا للحسابات السابقة، على "لجين الهذلول" جاءت بطلب مباشر من ولي العهد "محمد بن سلمان"، وذلك لإزالة أي مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد انتقاد الرئيس المنتخب "جو بايدن" الواضح له، والتأكيد على عزمه إنهاء الدعم الكبير الذي قدمه سلفه "دونالد ترامب" له.

واعتبرت الصحيفة أن الاندفاع كان واضحا من السعودية لإنهاء قضية "لجين" قبل قدوم إدارة "بايدن"، حيث تم عقد 6 جلسات محاكمة للناشطة، على الأقل، خلال أسبوعين ونصف فقط، توجت بإصدار هذا الحكم.