أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، أحكام سجن بحق 521 متهما تراوحت بين 3 سنوات والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذا القضية اتهامات بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "الدولة"؛ للتخطيط لاستهداف مؤسسات بينهما وزارة الداخلية.

وشملت الاتهامات "ارتكاب 63 جريمة في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وترويع المواطنين، وممارسة أعمال إرهابية، وزعزعة الاستقرار في البلاد".

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية، معاقبة 168 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)، و36 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و50 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، و42 متهما بالسجن 5 سنوات، و89 متهما بالسجن 3 سنوات. 

فيما قضت ببراءة 35 متهما آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن الجرائم، التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء.

وحسب التحقيقات، أُسند للمتهمين تواصلهم مع قيادات وكوادر الجماعات الإسلامية وقيادات تنظيم "الدولة" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما اتهموا أيضا بـ"التحاق بعضهم بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها".

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، ومن بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.