كشف تقرير لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن القاهرة كثفت تواجدها في القارة الأفريقية خلال العام الجاري، لعدة أسباب، على رأسها سد النهضة الإثيوبي.

وقال تقرير للوزارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذا التواجد وتلك الجهود ستستمر في 2021.

وأشارت الوزارة إلى أنها ساهمت في الإعداد لزيارات رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي"، إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا استقباله لعدد من كبار المسؤولين الأفارقة، ومنها لقاؤه مع كل من رئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيس وزراء موريشيوس على هامش أعمال قمة "بريطانيا أفريقيا للاستثمار 2020".

كما زار "السيسي"، جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر/تشرين الثان 2020، حيث تناولت الزيارة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين.

واستقبل "السيسي" أيضا خلال 2020، كل من الرئيس الإريتري في يوليو/تموز، والرئيس الكيني في أكتوبر/تشرين الأول، كما استقبل وفدًا رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية، وكذلك وزير خارجية زامبيا كمبعوث رئاسي من الرئيس الزامبي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى المستوى الوزاري، التقى وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، كل من وزير الخارجية الإريتري والمستشار السياسي للرئيس الإريتري، وكذا وزيرة الخارجية الكينية خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير/شباط.

ويضاف إلى ذلك العديد من الزيارات التي أجراها مسؤولون بالخارجية المصرية إلى دول أفريقية، والعكس.

تقرير الخارجية المصرية، لفت أيضا إلى أن عام 2020 شهد محطات عديدة انخرطت فيها الدولة المصرية في ملف سد النهضة على نحو يعكس ما توليه من اهتمام لهذا الملف.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية طوال عام 2020 على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النهر.

كما كثفت مصر من تحركاتها في محيطها العربي حرصًا على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات مرتبطة بالتعنت الإثيوبي المستمر.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.