أيدت محكمة استئناف جزائرية، الخميس، حكما بسجن سيدة أعمال، معروفة محليا باسم "الابنة السرية" للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، لمدة 12 سنة، في قضية فساد مالي وسياسي.

وكانت محكمة الشراقة الابتدائية بالجزائر العاصمة، قضت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالسجن 12 سنة نافذة بحق "نشناشي زليخة" (65 عاما)، مع مصادرة أملاكها.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غربي العاصمة الجزائر أيدت، الخميس، حكم المحكمة الابتدائية.

والحكم الجديد غير نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

وإعلاميا، تُسمى "نشناشي" بـ"الابنة السرية لبوتفليقة"، وهي الصفة التي كانت تنتحلها طوال سنوات حكمه بين 1999 و2019.

وتمثل "نشناشي" لغزا في الشارع الجزائري، حيث لا تُعرف طبيعة علاقاتها بـ"بوتفليقة"، رغم أنها كانت تتحرك بهوية تزعم أنها ابنته وتتمتع بنفوذ كبير لدى الرئاسة يتيح لها إنجاز معاملات كثيرة عبر توصية من "بوتفليقة"، بحسب التحقيقات في قضيتها.

ووفق المعلن، لم تكن لبوتفليقة زوجة ولا أبناء، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن طبيعة علاقته بـ"نشناشي".

وسُئلت "نشناشي"، خلال المحاكمة عن علاقتها ببوتفليقة، فاكتفت بالقول إنه كان "صديق والدي منذ عهد الثورة التحريرية (1954: 1962- استعمار فرنسي)، ولم يسبق أن قدمت نفسي للمسؤولين كابنة للرئيس"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتوبعت "المرأة اللغز" بتهم "تبييض أموال" و"استغلال نفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد مال عام" و"تحريض عون عمومي (موظف حكومي) على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".

كما توبع معها في القضية كل من ابنتيها "فرح وإيمان" (تم تثبيت حكم ابتدائي عليهما بـ5 سنوات سجنا نافذا)، ووزير العمل الأسبق، "محمد الغازي"، ومدير الشرطة الأسبق، "عبدالغني هامل" (تم تثبيت حكم ابتدائي بحق كل منهما بـ10 سنوات سجنا نافذا).

فيما استفاد وزير الأشغال العامة الأسبق، "عبدالغني زعلان"، من تخفيض العقوبة الابتدائية من 10 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

وتمكنت "نشناشي" من جمع ثروة ضخمة داخل وخارج الجزائر، من خلال وساطتها لسياسيين ورجال أعمال لدى الرئاسة الجزائرية.

وورد في ملف محاكمتها أن محققين من الأمن عثروا، خلال مداهمة منزلها غربي العاصمة قبل أشهر، على أموال ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، وعقود ملكية عقارات بمختلف مناطق البلاد.

ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية "بوتفليقة" على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، أطلق القضاء الجزائري حملة مستمرة ضد الفساد طالت مسؤولين ورجال أعمال كبار، خلال فترة حكمه، ما أدى إلى سجن أغلبهم.