أكدت مصر والسودان مشاركتهما في اجتماع وزاري برعاية الاتحاد الأفريقي حول مفاوضات سد النهضة، الأحد، وسط تشجيعات أوروبية لبناء جولة محادثات "بناءة"، وذلك بعد أيام من إعلان إثيوبيا بشأنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، في تصريحات صحفية إن وزيري الخارجية "سامح شكري"، والري "محمد عبدالعاطي"، سيشاركان خلال جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة ظهر الأحد، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي تأكيد المشاركة بعد أيام من إعلان القاهرة، استدعاء خارجية بلادها القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، احتجاجا على "التدخل في الشأن الداخلي" من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، دون تفاصيل عما قاله الأخير.

فيما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت، بأن وزيري الخارجية "عمر قمر الدين"، والري، "ياسر عباس"، سيشاركان في الاجتماع ذاته الذي تترأسه "بانا دورا" وزيرة التعاون الدولي في جنوب أفريقيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، لم تسمه، أن "الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلبه".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "التغيير" السودانية الخاصة، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الاجتماع سيكون سداسيا وافتراضيا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، لتحريك مسار التفاوض المتعثر والمتجمد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب المصادر، فإن "الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات التي تضم وزراء خارجية ومياه السودان ومصر وإثيوبيا، بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي".

من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أن اجتماع الأحد "فرصة هامة لإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل"​​​.

وقال الاتحاد إنه بصفته عضوا مراقبا بالمحادثات، فإنه "يشجع كافة الأطراف على إظهار الرغبة السياسية لخوض تلك الجولة من المحادثات بروح بناءة ومنفتحة".

وحتى الساعة 18: 05 تج، لم تعلن إثيوبيا موقفها من المشاركة في الاجتماع.

والثلاثاء، قال السفير "دينا مفتي" إن جنوب أفريقيا، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث، الأحد، بعد شهر من التوقف بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.