قال صندوق أبوظبي للتقاعد (حكومي)، في بيان، الأحد، إن أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لن تطبق على المتقاعدين العسكريين.

وأضاف البيان، أن "كافة التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري ستظل كما هي بدون أي تغيير"، مؤكدا أن قرار نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري إلى الصندوق، لن يؤثر على آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو موعدها.

وبدأ الصندوق فعليا في تقديم خدماته لجميع المتقاعدين العسكريين عبر مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق، وكذلك مراكز خدمة المتقاعدين العسكريين المتوفرة في جميع الإمارات.

وأوضح الصندوق أن "انتقال قطاع خدمات التقاعد العسكري إليه، لم يصاحبه أي تغيير في التشريعات الخاصة بالقطاع، ولكنه منح الصندوق فقط مسؤولية الإشراف وإدارة وتطوير نظام العمل".

وصرح مدير عام الصندوق "خلف عبدالله الحمادي"، بأن الصندوق بدأ في وضع استراتيجية جديدة لقطاع خدمات المتقاعدين العسكريين بناءً على الدراسات المتخصصة، متعهدا بتقديم خدمات تقاعدية مطورة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر قنوات موحدة.

ويبلغ مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق 1362 جهة عمل، منها جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، وفق بيانات رسمية.