طالب تجمع المهنيين السودانيين (معارض)، في بيان، بحل قوات الدعم السريع، ودمجها مع القوات المسلحة السودانية، وتفتيش مقارها؛ للتأكد من خلوها تماما من المعتقلين.

وشدد البيان، عبر "فيسبوك"، على ضرورة إلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.

وقال البيان، الموجه إلى النائب العام السوداني، إن "وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني".

وطالب التجمع، بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافا واعتقالا غير مشروع، ومراجعة الانتهاكات السابقة، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.

كذلك دعا البيان، إلى إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019 بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010، بحيث يتم تجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين، لتعودا للنيابة والشرطة الجنائية فقط.

وقبل أيام، أعلن قائد قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، رفع الحصانة عن العناصر المتورطة في اعتقال مواطن وتعذيبه حتى الموت، وتسليمهم للنيابة.

وألقت قوة من "الدعم السريع" القبض على "بهاء الدين"، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد 4 أيام، أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليهم استلام جثمانه من المشرحة، لكنها رفضت لوجود آثار تعذيب.

وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019.