حذر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية (مؤسسة بحثية مستقلة)، من خطورة الموجة الثانية من فيروس "كورونا"، متوقعا ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

وقال المركز، في تقرير حديث، إن مصر تواجه سيناريوهين، الأول هو السيناريو المتشائم ويفترض تأخر الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يترتب عليه ارتفاع عدد الإصابات.

والسيناريو الثاني هو الأقل تشاؤما، والذى يفترض تطبيقا صارما للإجراءات الاحترازية، وهو ما يترتب عليه انخفاض نسبة الإصابات.

وإذا توفرت اللقاحات وبكميات مناسبة فليس من السهل عمليا توزيعها خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وفق تقديرات المركز.

وأضاف التقرير محذرا من أن التأخر في تبنى الإجراءات الاحترازية المشددة والتطبيق الصارم لها يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين، وتفاقم العجز في الخدمات الصحية خاصة من الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي والأطقم الطبية وبالتالي ارتفاع عدد الوفيات.

وقدر المركز، حاجة البلاد، إلى 11 ضعف الإمكانات الحالية من الرعاية المركزة في السيناريو الأقل تشاؤما، وقد تصل إلى 77 ضعفا في السيناريو المتشائم.

وأكد التقرير أن مصر تواجه وضعا أكثر صعوبة مقارنة بما حدث في الموجة الأولى، حيث تضاعف عدد المصابين والوفيات بشكل غير مسبوق، وارتفعت نسبة الوفيات لإجمالى المصابين في مصر (6%) بمقدار ثلاثة أمثال المتوسط العالمى (2%).

وأرجع المركز ذلك، إلى إقامة الانتخابات والاحتفالات والمهرجانات والمباريات وقصر مدة التصالح في مخالفات البناء وتركيب الملصق الإلكترونى، وكلها أمور أدت إلى تجمعات ما ساعد على انتشار الفيروس.

وطالب التقرير بالتعجيل بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ونشر القوافل الطبية المتنقلة، والحد من ارتفاع تكاليف تقديم الخدمة الصحية للقطاع الخاص، وتفعيل دور نقابتي الأطباء والصيادلة، وإشراك المجتمع المدني والبرلمان في لجان إدارة الأزمة.

والأسبوع الجاري، أقرت وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد"، بأن إصابات فيروس "كورونا" التي تعلنها الوزارة في البلاد يوميا هي عشر العدد الفعلي للإصابات.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" المستجد حتى الأربعاء الماضي، 145 ألفا و590 حالة من ضمنهم 115 ألفا و975 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف 975 حالة وفاة.