قال الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، أمس الأربعاء، إن "الأمم المتحدة مطالبة بالمساهمة الفاعلة والناجعة في معالجة الأسباب العميقة للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات في العالم".

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر دائر تلفزيونية مغلقة، حول "تحديات الحفاظ على السلام والأمن في السياقات الهشة"، برئاسة "سعيد"، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف: "من الضروري تعبئة جهود جميع الدول وكل الجهات المسؤولة، وفي مقدمها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وشركاؤها والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، لصياغة استراتيجيات شاملة لبناء السلام في العالم".

وتابع: على مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤولياته، أن يقدم مزيدا من الدعم لمبادرات منع نشوب النزاعات ودفع الجهود الوطنية والدولية والأممية لتعزيز التنمية وضمان مقومات العيش الكريم لجميع الفئات والأشخاص في كل أنحاء العالم".

وخلال الجلسة، حذر أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، من أن الاحتياجات الإنسانية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وأردف سعيد: "لا أمن ولا سلام دون تنمية شاملة وعادلة ومندمجة ومستدامة تحفظ كرامة الإنسان أين ما كان وتمكن سائر الشعوب من كل حقوقها وفي مقدمتها حقها في التنمية".

وقال "سعيد" إن "جائحة كورونا أربكت كل مناحي الحياة في العالم، وأثرت في كل أوجه الحياة، لكن مخاطرها وتأثيراتها كانت أشد وطأة في سياقات الهشاشة والفقر، وهو ما يضاعف من زيادة التوترات الاقتصادية والاجتماعية والمآسي الإنسانية وتهديد السلم والأمن الدوليين".

ودعا إلى مزيد من تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذا التهديد غير المسبوق، وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني والتآزر الفاعل.

وأردف: "نعمل على أن تكون التلاقيح (الخاصة بالفيروس) متاحة للجميع".

وجدد الإعراب عن التزام تونس بـ"مواصلة خدمة السلم والأمن والتنمية المستدامة لتحقيق التطلعات المشروعة لكل شعوب الأرض إلى عالم أكثر أمنا وعدلا وازدهارا لا يتخلف فيه أحد عن الركب".

واستطرد: "من بين الحقوق المشروعة، التي يجب التأكيد عليها في كل اجتماع، حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق "سعيد" مبادرة للوقف الفوري لإطلاق النار والنزاعات في العالم، وضرورة تضافر الجهود في مواجهة تحديات جائحة "كورونا" في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.