قال رئيس الوزراء المغربي "سعد العثماني" إن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات ورؤية العاهل المغربي، وإنه كرئيس حكومة لا يملك الاعتراض على قرارات الملك.
وجاءت تصريحات "العثماني"، التي نقلها موقع "هسبريس" المغربي، الخميس، ردا على انتقادات شديدة لاحقته، بعد توقيعه على اتفاق التطبيع، لاسيما أنه ينحدر من حزب "العدالة والتنمية"، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بالمغرب.
وأكد "العثماني"، أن "السياسة الخارجية يصوغها ويشرف عليها ويتخذ القرار فيها الملك محمد السادس؛ وهو مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات الملك".
وتابع قائلا: "ونحن نساند الملك في ذلك".
وأوضح: "لا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يُخالف الرجل الأول في الدولة، في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب؛ لكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله".
وأشار إلى أن "الملك أوضح للرئيس الفلسطيني أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأكد ه أن دعم المغرب للقضية مستمر لا توقف ولا تغيير".
وحول الانتقادات التي تعرض لها الحزب الإسلامي بشأن "التطبيع"، أجاب "العثماني" بأن "البعض تهجم على الحزب، وأنا أقول بشكل رسمي: نحن لم نغير موقفنا، ودعمنا متواصل".
وواصل: "نحن لا نقبل المساومة في أي من القضيتين، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما".
وكان حزب "العدالة والتنمية" المغربي أعلن دعمه لـ"العثماني" بعد انتقادات التطبيع، وأكد الحزب "أهمية الالتفاف حول العاهل المغربي في إطار مسؤولياته السياسية والحكومية وما يقتضيه ذلك من دعم وإسناد".
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المغرب، اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية المجمدة مع إسرائيل منذ عام 2002.
وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
وأثار قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل غضبا بين عناصر داخل "العدالة والتنمية"، الذي يرفض، منذ تأسيسه عام 1967، أي تطبيع مع إسرائيل.
