أدانت أحزاب وشخصيات تونسية انخراط 4 بلديات بالبلاد في كيان دولي يضم بلديات إسرائيلية، ما اعتبر مقدمة لبداية تطبيع محتمل.

وأقدمت بلديات صفاقس وسوسة والقيروان وبنزرت على الانضمام إلى منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام"، والتي تضم بلديات إسرائيلية.

وقال حزب "التيار الشعبي" إن ما حدث من البلديات يعد "اختراقا واضحا ومقصودا، ويعبّر عن خيار سياسي إجرامي قائم على التطبيع مع الإرهاب الصهيوني، تمثله الأطراف المهيمنة على هذه المجالس البلدية".

وطالب الحزب، البلديات بالانسحاب من المنظمة المذكورة، كما دعا "جميع القوى الوطنية وعموم التونسيين إلى الوقوف بقوة ضد هذا الاختراق، الذي يؤكد حاجة تونس لقانون يجرم التطبيع ويسلط أشد العقوبات ضد كل من يعمل لمصلحة العدو، وتسول له نفسه التطبيع وتعريض الأمن القومي للخطر".

بدوره، أكد  اتحاد الشغل (المركزية النقابية) أن انضمام البلديات المذكورة إلى المنظمة، هي "خطوة تتعارض مع الموقف الرسمي للدولة التونسية والذي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"، ودعا إلى سن قانون لتجريم التطبيع "للجم الأطراف المنخرطة في منظمات القوى الإمبريالية، الساعية لدفع لدول العربية للتطبيع وتسريع مشروع الشرق الأوسط الكبير".

واعتبرت "الرابطة التونسية للتسامح" أن انخراط البلديات في المنظمة المذكورة "تجاوز خطير ينتهك السيادة الوطنية، وهو انخراط مفضوح في الترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني، كما أنه خيانة للشعب التونسي وللقضية الفلسطينية".

وفي رده على الانتقادات الموجهة للبلديات الأربع، قال رئيس بلدية بنزرت "كمال بن عمارة" إن البلدية "تلقيت مراسلة من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وعن طريق السفير التونسي بطوكيو للنظر في الانضمام لمنظمة رؤساء بلديات من أجل السلام، والمجلس البلدي تداول في المراسلة ولم يرَ مانعا في الدخول بالمنظمة المذكورة واتخذ القرار، خاصة أن المنظمة لا تعنى بالتطبيع".

كما أوضح، في تصريح إذاعي، أن "تونس عضو في أغب المنظمات الدولية على غرار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، رغم أن إسرائيل عضو فيها، كما أن اتحاد الشغل عضو في المنظمة العالمية للشغل رغم أن إسرائيل عضو فيها".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت وزارة الخارجية التونسية، إنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرة إلى أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، نافية إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وجددت تونس تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنها غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل طالما أنها تواصل سياساتها التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.