اتهم ممثلون لأديس أبابا في اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية، الجمعة، الجيش السوداني بـ"قتل وتشريد" مزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود بين البلدين، معتبرين ذلك "أمرا غير مقبول".

وأوضحوا، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الحدود الإثيوبية السودانية "كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم يكن أكثر من نزاع حدودي".

وذكر البيان أنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل "جوين"، وهو مساح بريطاني، حيث كان السودان مستعمرة بريطانية آنذاك، على ترسيم الحدود بمفرده عام 1903، لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك. 

وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو/تموز 1972، وتم تبادل المذكرات عبر الأمم المتحدة.

وحسب المذكرات، اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديا، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.

وقال البيان إنه بسبب الصداقة القوية بين حكومتي إثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخيا أكثر من خلاف عارض بين البلدين، مشيرا إلى أن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.

وأضاف البيان: "قتل الجيش السوداني وشرد وألحق أضرارا بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود، وهذا غير مقبول. هناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين".

والأربعاء، اتهمت إثيوبيا السودان بـ"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".

وقال ممثل إثيوبيا في لجنة الحدود المشتركة مع السودان "براهيم إندريس"، للصحفيين، إن الاتفاق يدعو إلى استمرار الوضع على الأرض لحين توصل البلدين إلى حل ودي لمسألة الحدود بينهما".

ومنذ نحو 26 عاما، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة "الفشقة" (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح.

وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.