استنكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، "أحمد بن سعيد الرميحي"، تصريحات أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، ووصفها بأنها "لا تليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، الجمعة، قال فيها إن "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة".
وأضاف: "للأسف أننا نرى مسؤولا، مثل وزير الدولة قرقاش، يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".
المحاولات الهامشية لتعكير صفو الاجواء الايجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة. https://t.co/Y47w480Gvc
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021
قبل أن يضيف: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره".
وتابع "الرميحي": "التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".
لن نلتفت إلى تلك المحاولات ،
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021
لدولة قطر نظرة ايجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي افضل من التصريحات السلبية
وكان "قرقاش"، قال إن "استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة سيستغرق وقتا، وتعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا"، وما وصفه بـ"الجماعات الإسلامية المتطرفة"، مضيفا: "لدينا بداية جيدة للغاية، لكن لدينا مشاكل في إعادة بناء الثقة".
جاءت تصريحات "قرقاش"، الخميس، بعد تأكيد نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، أن المصالحة الخليجية المنبثقة عن التوقيع على "إعلان العلا" لن تؤثر على علاقة الدوحة بطهران وأنقرة.
وكانت القمة التي استضافتها السعودية، الثلاثاء، أكدت إنهاء الأزمة الخليجية وطي صفحة الخلاف، مشددة على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.
كما شددت على تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن مصادر قولها، إن الإمارات اعترضت على المصالحة مع قطر، لكن ضغوطا سعودية وأمريكية أجبرتها على الانصياع، واختارت القبول، حتى لا تظهر في شقاق علني مع السعودية، في هذه الفترة الحساسة.
وسبق لـ"قرقاش" أن صرح، بأن بلاده وافقت على المصالحة، بناء على طلب السعودية، مطالبا الرياض بالضغط على الدوحة لتنفيذ بنود اتفاق العلا.