ألقت غرفة الدواء باتحاد الصناعات في مصر باللائمة على المواطنين في أزمة نقص الأكسجين الطبي في البلاد، مؤكدة أن شراء المواطنين للاسطوانات زاد من حدة الأزمة.
وقال "أحمد العزبي" رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات؛ إن أزمة الأكسجين ترتكز على جانبين، إنتاج واستهلاك، حيث ظلت معدلات الإنتاج ثابتة، فيما زاد حجم الاستهلاك بعد ذلك بنحو 3 أضعاف، مرجعًا ذلك إلي زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإقبال المواطنين على شراء الاسطوانات، دون وجود حالات مرضية، ولكن كنوع احترازي، تخوفًا من الإصابة مستقبلا.
وتوقع أن تنتهي أزمة الأكسجين فى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى مع زيادة الإنتاج، وفقا لصحيفة "الأهرام".
وأكد أن أسعار الأكسجين لم تشهد سوى زيادة طفيفة، فيما ارتفعت أسعار الأسطوانات، نتيجة ارتفاع أسعار "البيلت" عالميا، وهو المادة المستخدمة فى صناعة الحديد، بنحو 4 آلاف جنيه للطن، وهو ما انعكس على زيادة سعر الأسطوانة دون زيادة في أسعار الأكسجين.
وتأتي تصريحات "العزبي" بعد أيام من الجدل المثار بعد وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات بسبب انقطاع وضعف الأكسجين الواصل إليهم في أقسام العناية المركزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد" عن قرارات بتشكيل لجان لمتابعة أرصدة الأكسجين الموجودة بالمستشفيات، بعد ساعات من فاجعة وفاة جماعية لمرضى داخل أقسام العناية المركزة بمستشفيات الحسينية بمحافظة الشرقية، وزفتى بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، وما أثارته من غضب شعبي عبر مواقع التواصل.
ورغم أن الحكومة نفت أن تكون الوفيات حدثت بسبب نقص الأكسجين عن المرضى أو انقطاعه، فإن مراقبين يرون أن قرار الوزيرة الأخير يعد اعترافا ضمنيا من الحكومة بوجود أزمة في مخزون الأكسجين السائل بالمستشفيات.
