يخطط سلطان عٌمان "هيثم بن طارق آل سعيد" لتعزيز مجال التسلح بين بلاده وتركيا، على أساس مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين قبل سنوات، وذلك عبر إبرام اتفاقيات جديدة في العديد من المجالات العسكرية.

ووفق موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات، فإن تلك الاتفاقيات تشمل شراء أسلحة جوية وبحرية وبرية، إلى جانب مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار الموقع إلى أنه من الواضح أن سلطنة عمان أصبحت الآن الشريك الخليجي الأبرز لتركيا في صفقات السلاح على مدى أكثر من 10 سنوات.

ويبدو أن هذه الشراكة ستتوسع في العاملين المقبلين، حيث برزت محادثات بين الدوائر الدبلوماسية والعسكرية العمانية حول صفقات محتملة لتقديم خدمات صيانة للطائرات والمروحيات العسكرية العمانية، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، الموجودة حاليا في الخدمة بسلاح الجو السلطاني في عمان.

وهناك أيضا حديث عن أن البلدين يستعدان لإنتاج طائرات بدون طيار، وأن سلطنة عمان تتطلع لشراء طائرات مقاتلة تركية بدون طيار من نوع "بيرقدار".

 وعلاوة على ذلك، قد تشتري عمان أيضا مركبات عسكرية برمائية من نوع "PARS 4X4" مزودة بصواريخ مضادة للدبابات.

وفى غضون ذلك، والحديث للموقع، يجري وزير الدفاع "بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي"، ونظيره التركي "خلوصي آكار" محادثات لشراء طائرات هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز "T129 ATAK" وأنظمة اتصالات برية وبحرية، وصواريخ جو - أرض المضادة للدبابات.

يذكر أن الاهتمام العُماني بالقطاع الدفاعي التركي والتعاون العسكري المشترك، ليس جديداً أو طارئاً، وإنما يعود تحديداً إلى عام 2001.

في ذلك العام أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق "يوسف بن علوي" اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات تركيا العسكرية، ونتيجة لهذا الاهتمام، توصّل الجانبان لاحقاً إلى مذكرة تفاهم للتدريب العسكري.

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية تشهد تطوراً ملحوظاً لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في عام 2011. وبعدها بعام واحد فقط بدأت مسقط تبدي اهتماماً متزايداً بشراء معدات عسكرية من صناعة محلية تركية.

وفي عام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بقيام شركة (إف إن إس إس) التركية المتخصصة في صناعة العربات المدرعة والقتالية وأنظمة التسلّح، بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول عام 2020.

ورغم تأزم العلاقات التركية مع عدد من دول الخليج العربية، وهي السعودية والإمارات والبحرين، في السنوات الأخيرة، لكن سلطنة عمان حافظت على علاقاتها مع تركيا، في عهد السلطان الراحل "قابوس بن سعيد"، ثم تطورت العلاقات بشكل أكبر في عهد السلطان الحالي، "هيثم بن طارق"، الذي تولى مقاليد الحكم في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتجه العلاقات بين سلطنة عمان وتركيا إلى النمو بشكل واضح في مجالات عديدة، اقتصادية وتجارية وعسكرية.

وتجلى ذلك في افتتاح فرع لشركة "هافلسان" التركية للصناعات الإلكترونية الجوية بالسلطنة، في مارس/آذار 2020، ضمن مشروع مشترك مع شركة عمانية لزيادة حجم الصادرات الدفاعية التركية إلى عمان.

واستلمت سلطنة عمان زورقين للدوريات الأمنية السريعة من نوع "هرقل" من أصل 18 زورقا تعاقدت عليها مع شركة "أريس شيبيارد" المتخصصة بصناعة السفن، بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وتحدثت تقارير إعلامية، لم تؤكدها مصادر رسمية عمانية ولا تركية، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في عمان.

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن السلطان "هيثم" يتجه نحو إخراج السلطنة تدريجيا من سياسة الحياد، والانخراط أكثر في الملفات الإقليمية، خلافا للسياسات التي كان يتبعها سلفه.