كشفت مصادر مطلعة أن ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان" يقود حملةً لإقناع شركات متعددة الجنسيات، بينها جوجل وسيمنس، بنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض.

وذكرت المصادر أن السلطات السعودية تعرض حوافزها للشركات الناجحة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات النفطية حتى تنتقل إلى الرياض، بموجب مبادرة تحمل اسم  Programe HQوتهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لمستقبل السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال أحد المديرين التنفيذيين الذين اطّلعوا على الخطة السعودية: "إنهم يُريدون المقرات الرئيسية الإقليمية، وليس مجرد وحدات تشغيل. وهم يسعون بذلك لاستضافة كبار قيادات تلك الشركات"، مضيفاً: "نحن طرفٌ جاد، نحن أكبر سوق، ونحن نريد من الشركات العاملة هنا أن تجعل مقارها الرئيسية في بلادنا".

وتُؤكّد حملة ولي العهد السعودي على كيفية استغلال الرياض لنفوذها المالي من أجل زيادة منافستها مع دبي التي تُعتبر المركز الإقليمي للتجارة والتمويل والسياحة بمنطقة الخليج، بحسب المصادر.  

واكتسبت الحملة السعودية زخماً قبل مؤتمر المستثمرين السنوي، التابع لصندوق الاستثمارات العامة السيادي، الذي يرأسه ولي العهد، والمقرر عقده في الـ27 من يناير/كانون الثاني.

وقال أحد المديرين التنفيذيين إنه على قناعة بأنّ المملكة تأمل في عرض مذكرات تفاهم مع الشركات التي اتفقت معها مبدئياً على الانتقال من دبي إلى الرياض خلال المؤتمر، بغرض تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته خطة "رؤية 2030" الخاصة بولي العهد في تحديث السعودية وإصلاح اقتصادها.

كما ترغب السعودية في استدراج مجموعات المال والأعمال إلى مركز الملك عبدالله المالي، وهو مشروعٌ عقاري ضخم يضم 59 ناطحة سحاب تفتقر إلى المستأجرين في شمالي الرياض، وفقاً للمديرين التنفيذيين.

وتشمل الحوافز السعودية المعروضة على الشركات العملاقة إعفاءً ضريبياً لمدة 50 عاماً، والتنازل عن الحصص المحددة لتوظيف السعوديين، التي أثبتت أنّها عبء على الشركات، وضمانات بالحماية من اللوائح المستقبلية.

ورغم ذلك، قال المديرون التنفيذيون إنّ الشركات استقبلت مبادرة Programe HQ بفتور لأنّها فكّرت في تداعيات نقل كبار المديرين التنفيذيين من دبي، التي تُعتبر أكثر حرية واتصالاً وتمتلك بنيةً تحتيةً حديثة تشمل المدارس الجيدة، إلى جانب الحاجة لاسترضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين.

وأوضح مستشارون ومديرون تنفيذيون أنّ الشركات تُفكّر فقط في نقل العديد من وحدات الأعمال- وربما بعض الإدارات الإقليمية- إلى الرياض.

يذكر أن منصة "جوجل كلاود" قد اتفقت، الشهر الماضي، مع شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" على تزويدها بالبنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية، ما سيدفع الشركة التقنية إلى افتتاح أول مكاتبها في المملكة.