دحضت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، الثلاثاء، مزاعم متداولة عن سعي تركيا للاستيلاء على مخطوطات بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في البلاد.

ويضم مركز المحفوظات نحو 28 مليون وثيقة وآلاف المخطوطات الأثرية ونحو 500 ألف كتاب، يعود تاريخ معظمها لحركة الجهاد الليبي ضد الإيطاليين (1911-1951).

وقال المتحدث باسم الهيئة، "يوسف زرتي"، إن تركيا لا علاقة لها بالجدل الدائر حول المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في البلاد.

وأضاف: "هذه شائعات عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وأوضح "زرتي" أن "الهيئة العامة للأوقاف الليبية طالبت المركز الوطني بدفع المستحقات المالية الخاصة باستئجار المبنى، ولم تطالب بإخلائه من المخطوطات الأثرية أو إيقاف عمله كما ترددت المزاعم".

وتابع أن "هذا إجراء قانوني متبع في ليبيا وبدأ منذ عام 2009، لأن مبنى المركز الوطني تابع للهيئة العامة للأوقاف في البلاد".

والسبت، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، "فائز السراج"، وزارة المالية بوضع آلية تنسيقية لسداد مستحقات استئجار مبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في بلاده.

ووفق الهيئة العامة للأوقاف، ارتفعت القيمة الشهرية لاستئجار المبنى عام 2020، لتصل إلى 150 ألف دينار (نحو 34 ألف دولار) بعد أن كانت 40 ألف دينار (نحو 30 ألف دولار آنذاك).