سلط خبراء الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين روسيا ومصر، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل يومين بعد عامين من توقيعها.

واعتبر سفير مصر السابق في روسيا، "عزت سعد"، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو خطوة مهمة، وتعكس الرغبة السياسية المصرية في تطوير العلاقات مع موسكو.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الاتفاقية تغطي كل مجالات التعاون الثنائي الممكنة، بداية من التشاور السياسي على أعلى مستوى وذلك التعاون العسكري والاقتصادي والمبادلات التجارية والثقافية، خاصة أنها ذات طابع استراتيجي.

وأشار إلى أن سريان الاتفاقية يبعث رسائل مهمة لدول المنطقة والشركاء الآخرين، بأن مصر حريصة على تطوير كافة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو.

ومن جانبه رأى العميد "سمير راغب"، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتوج الجهود المبذولة.

وأضاف أن عودة التأثير الروسي في المياه الدافئة بدأت منذ العام 2015، خاصة في ظل تقارب وجهات النظر بشكل كبير مع الجانب المصري.

وأوضح أن الدور الروسي في سوريا متماشي مع الموقف المصري وكذلك في ليبيا.

وفيما يتعلق بجانب التسليح يرى "راغب" أن مصر استفادت بدرجة كبيرة من تنويع مصادر السلاح وأن ذلك ساهم في تقدم مركز الجيش المصري.

وأشار "راغب" إلى أن معظم الدول باتت تتجه إلى تنويع مصادر السلاح، وأن التحول الحاصل في المشهد الدولي جاء في صالح موسكو، خاصة أن الولايات المتحدة لم تعد المتحكم الرئيسي في السلاح المتطور.

وعلى المستوى الاقتصادي قال الدكتور "محمد زكريا" الأكاديمي الاقتصادي المصري، إن مصر تعتبر الشريك الأول لروسيا على المستوى الأفريقي، حيث إن نحو 40% من التبادل الروسي الأفريقي في مصر، كما أنها الشريك الأول العربي أيضا.

وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو يصل سنويا إلى نحو 7.6 مليار دولار وهو مرشح للزيادة، خاصة أن أكثر من 476 شركة روسية بالقاهرة تعمل في كافة المجالات على رأسها مجال الطاقة.

وبحسب "زكريا" فإن المنطقة الصناعية الروسية بمصر تعد من أهم المشروعات لموسكو خارج أراضيها بتكلفة 7 مليارات دولار، وتوفر نحو  35 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يرتقب عودة السياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة حال تراجع جائحة "كورونا" بعد توفر اللقاح.