اعتبرت وكالة "بلومبرج" أن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها بعد أقل من  شهر على توليها المسؤولية عقب خلاف مع نواب المعارضة، جاء في وقت حرج تمر به الدولة الخليجية، رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكرت الوكالة أن الكويت تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا والإصلاحات المتوقفة.

وأوضحت أن نواب المعارضة أحبطوا خططًا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار الديون.

غير أن النواب، والحديث لـ"بلومبرج"، لم يشيروا إلى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن يسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق السندات الدولية.

وذكرت الوكالة أن "الكويت التي تضم نحو 6% من احتياطيات النفط في العالم، تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8% في عام 2020.

والثلاثاء؛ قدم مجلس الوزراء بالكويت استقالاته إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح"، قبل مرور أقل من شهر على تشكيل الحكومة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، جاء ذلك خلال لقاء لوزير الدفاع "حمد جابر العلي" مع رئيس الوزراء.

وقالت الوكالة إن وزير الدفاع الكويتي رفع استقالة أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء، متذرعا بما "آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء بدعوى ارتكابه "مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" الذي تولى الحكم خلفا للراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات