أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، الجمعة، إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.

وكتب الوزير عبر "تويتر": "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني".

 وأضاف: "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". 

كان "دارمانان" أعلن في 2 ديسمبر/كانون الأول عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا". 

وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت أوساط الوزير لوكالة "فرانس برس" في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيجارو". 

وفي الإجمال نُفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية. 

ويُقَدّم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا "قانون مناهضة الانفصالية"، إلى النواب اعتبارا من الإثنين ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. 

كذلك، اجتمع وزير الداخلية، صباح السبت، مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا. 

وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل ما تعتبره "تصاعدا في الخطابات المتطرفة".

لكن مسلمي فرنسا يشتكون من إجراءت الحكومة بحقهم، ويعتبرون أنها تستهدفهم بشكل خاص، وكانت سببا في تصاعد موجة العنصرية ضدهم في الفترة الأخيرة.

إذ شهدت فرنسا في الأشهر الأخيرة هجمات على مساجد، واعتداءات على مسلمين، بجانب تداول رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي "محمد" عليه الصلاة والسلام، عبر وسائل إعلام.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية (المسيئة للنبي محمد)؛ ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.