توقعت مصادر ليبية وأوروبية توصل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي، في ختام اجتماعها المقرر في وقت لاحق السبت، إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية، لإدارة المرحلة الانتقالية، قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتشهد ليبيا، عودة كثيفة للحراك في كلّ مسارات الحلّ التي تراعاها الأمم المتحدة، التي قرّرت تعيين الدبلوماسي السلوفاكي "يان كوبيتش"، ممثلاً أممياً جديداً في ليبيا.

والجمعة، قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "جان العلم"، إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، بشأن "بعض العقبات الرئيسية".

مضيفا: "نأمل بأن نتمكن قريبا من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة".

وتعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وهو الاجتماع الذي بدأ الأربعاء ويستمر إلى السبت، وذلك للمرة الأولى بشكل مباشر، بعد اجتماعين عبر الإنترنت، جرت خلالهما مناقشة عمل اللجنة وآلية اختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية.

وهذه المرة الأولى التي تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاً مباشراً، منذ إعلان البعثة عن تشكيلها اللجنة في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وسبق الاجتماع الحالي مشاورات عبر تقنية الفيديو في 4 و6 يناير/كانون الثاني.

وأمام اللجنة خياران، الأول التوافق على آلية لاختيار سلطة جديدة وموحدة، والثاني ترميم المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة موحدة منفصلة، وهو ما ترجحه الأوساط الليبية مستندة إلى حراك واتصالات تجرى بين القادة الليبيين على هامش أعمال ملتقى الحوار السياسي لفرض أنفسهم كأمر واقع يتوجب على البعثة الأممية والمجتمع الدولي التعامل معهم.

وتعاني ليبيا انقساما في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.

وبدعم من دول عربية وغربية، نازعت قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الشرعية والسلطة، ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، فإن قوات "حفتر" تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة.