شهدت تونس، مساء السبت، احتجاجات عنيفة واشتباكات بين متظاهرين وقوات من الشرطة والحرس الوطني "الجيش" في عدد من مدن البلاد، على خلفية إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة تونس في يناير/كانون الثاني 2011.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في 6 مدن تونسية على الأقل، من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وعلى خلفية رفض تدابير كورونا.

وحاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع وفرض دوريات قرب المراكز الأمنية، مقابل غلق محتجين لشوارع بحاويات قمامة ورمي الحجارة، وفق وكالة "الأناضول".

وقال شهود في سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

وبحسب وكالة "رويترز" قالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.

وشهدت مدن الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التونسية، فرض حظر صحي شامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس، ضمن حزمة إجراءات لمجابهة كورونا.

وحتى السبت، بلغ عدد الإصابات 177 ألف و 231، توفي منهم 5616 وتعافى، 127 ألف و 854.

ومنذ نحو شهرين تشهد تونس، احتجاجات في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وتأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة، وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة "هشام المشيشي" الذي قرر، السبت، إجراء تعديل وزاري واسع شمل 11 حقيبة (من أصل 25) من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس.