أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الإثنين، أمرًا أميريًا بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، على أن تستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في الأمر الأميري أنه "بعد الاطلاع على الدستور، نقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

ووفق الأمر الأميري، "يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

والثلاثاء؛ قدم مجلس الوزراء بالكويت استقالتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، بعد مرور أقل من شهر على تشكيل الحكومة.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" آنذاك، أن ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء بدعوى ارتكابه "مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وأشعل برنامج الحكومة الكويتية المستقيلة غضب مجلس الأمة، بعد أن اشتمل على فرض ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم، وسط تحديات جسام يواجهها الاقتصاد الكويتي بسبب صدمة أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس "كورونا".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" الذي تولى الحكم خلفا للراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".