أفاد مصدر إعلامي، الإثنين، بأن البرلماني والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي "المقرئ الإدريسي أبو زيد" قرر تجميد عضويته في الحزب، احتجاجاً على قيام أمينه العام، رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني" بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونقل موقع "اليوم 24" الإلكتروني عن مصدر من داخل الحزب، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "المقرئ الإدريسي أبو زيد" جمد عضويته في "العدالة والتنمية" احتجاجاً على ما أسماه "ضمور قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية في خطاب الحزب ومواقفه وقراراته".

وأضاف أن البرلماني، المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، راسل الأمانة العامة للحزب وأخبرها بالقرار.

وشدد المصدر ذاته على أن قرار تجميد عضوية "المقرئ الإدريسي أبو زيد" في الحزب سيمتد إلى حين "عقد دورة للمجلس الوطني خاصة بهذا الموضوع وفقط".

ويحظى "المقرئ الإدريسي أبوزيد" بشعبية واسعة داخل حزب "العدالة والتنمية" المغربي وشبابه، ومن شأن موقفه أن يدفع الغاضبين من قيادة الحزب للقيام بخطوات احتجاجية مماثلة من شأنها أن تزيد من تعميق الأزمة، والضغط على "العثماني" والأمانة العامة بخصوص تدبيرها لملف التطبيع وعدد من القضايا الأخرى، كقانون فرنسة التعليم، الذي صوت "أبو زيد" ضده في البرلمان.

وكان رئيس الحكومة المغربي السابق "عبد الإله بنكيران" قد وجه نداء إلى أعضاء الحزب، على خلفية الأصوات الغاضبة من مشاركة "العثماني" في حفل التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن رئيس الحكومة شارك بصفته رئيساً للحكومة والرجل الثاني في الدولة بعد العاهل المغربي، وليس بصفته الحزبية.

ومن خلال كلمة بثت مباشرة عبر "فيسبوك"، في وقت سابق، أعلن "بنكيران" رفضه المطالب بإقالة "سعد الدين العثماني" من منصبي رئيس الحكومة وأمين عام الحزب، قائلا: "العدالة والتنمية لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل".

وتابع: "الحزب هو الذي يرأس الحكومة، هو عضو في بنية الدولة التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، والذي يتخذ القرارات في الأمور السيادية مثل هذه (استئناف العلاقات مع إسرائيل)".

ودعا "بن كيران" أعضاء حزبه إلى الصمت حيال هذه التطورات، مشدداً على أن "العدالة والتنمية لا يمكن أن يخذل بلده، خصوصاً أن العالم يرى ما يقع".

واعتبر رئيس الحكومة المغربية السابق أن "الملكية تساهم في استقرار المغرب"، مضيفاً: "نحن مع العاهل المغربي محمد السادس في كل الأمور، والرجل الثاني للدولة (العثماني) لا يخرج عن الرجل الأول للدولة (الملك)".

وأثار قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل غضباً بين عناصر داخل "العدالة والتنمية" الذي يرفض، منذ تأسيسه عام 1967، أي تطبيع مع دولة الاحتلال.