تعتزم النيابة العامة الكويتية تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"تسريبات أمن الدولة".

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصدر مطلع، إن النيابة ستطالب في طعنها بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، وإصدار عقوبات الحبس بحق المحالين للمحاكمة، الأربعاء أو الخميس بحد أقصى.

وكان حكم الدرجة الأولى في القضية قد برأ المتهمين مستندا إلى عدة نقاط.

ومن الأمور التي استند إليها الحكم هي التحريات المنقوصة وكذلك فقدان المتهم الأولى لقواه العقيلة.

كذلك لم يتم تحديد مسألة التسريبات بصلة أصحاب الحسابات الوهمية.

وأثارت قضية "تسريبات أمن الدولة" اهتمام الرأي العام، عقب نشر حسابات كويتية على "تويتر" قبل أشهر قليلة مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية تشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.