هل تفرق دم "المعلمين" بين النقابات؟!
كانت النقابات المهنية تعتبر الرافعة الوطنية الأولى وكانت تخرج وزراء ونوابًا وقادة أحزاب.
أرجو ألا يكون دم نقابة المعلمين تفرق بين النقابات التي تعاني من شرخ كبير في مواقفها، ومن ضعف وعدم تجانس مجالسها.
طالما أن الحكومة تحترم القضاء: لماذا إذن جاء اتهام نقابة المعلمين بأنها توظف مكانتها لتحقيق "مأرب" لصالح "جهات"؟!
لماذا التعليق أساسا بوجود مسار قضائي كما نعرف أن السلطة التنفيذية هي من يتقدم بالشكوى إلى القضاء في كل القضايا ومن بينها المعلمين؟!
لماذا تأجيل الانتخابات النقابية طالما أن الحكومة أجرت انتخابات نيابية خرقت فيها كل الإجراءات وضربت البرتوكول الصحي بالحائط!
* * *
لا أعرف بالضبط ما هي المداخلات التي قدمها رؤساء النقابات المهنية في لقائهم رئيس الوزراء، وتحديدا ما يتعلق بالحريات ونقابة المعلمين والانتخابات النقابية، وقد اطلعت أخيرا على نص كلمة الأخ والصديق رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات التي قالها في اللقاء، وهي كلمة جامعة حملت مضامين ومواقف صريحة وواضحة.
لكن من الواضح من خلال الخبر الرسمي أن ما رشح لنا من معلومات أن اللقاء كان لقاء روتينيًّا؛ حيث ردد رئيس الوزراء عبارات أكل عليها الدهر وشرب، من شاكلة "النقابات المهنية بيوت خبرة فكرية ومهنية نسعى للاستفادة منها" و"التزام الحكومة بالعمل والتشاركية معها لرفع سوية المهنة والارتقاء بأوضاع منتسبيها"، و"الحكومة ملتزمة بالمحافظة على الحريات التي سقفها السماء".
وأكثر ما يلفت الانتباه أن الخبر الرسمي كان يقرن الملك بكل قضية أو مسألة يطرحها رئيس الوزراء، وهو أسلوب يستخدم غالبا عندما لا يستطيع المسؤول إقناع المتلقي بما يقول فيختبئ خلف "القصر"، ويستخدم جملًا ينسبها إلى الملك .
وينسى الإعلام الرسمي في معرض تقديمه الخبر أن رئيس الوزراء المسؤول عن السلطة التنفيذية في الدستور، وبناء على البيان الوزاري أمام مجلس النواب، يجب أن يتحدث عن رؤيته هو لحل مشاكل الدولة.
أهم ما جاء على لسان رئيس الوزراء أنه أدان مجلس نقابة المعلمين بقوله "إن هذه المكانة (مكانة المعلمين) لا يجوز توظيفها لأي مأرب من أية جهة كانت" بحسب خبر وكالة الأنباء "بترا".
لكنه بعد ثلاث كلمات يعود ليؤكد حقيقة أخرى بقوله: "إن هذه الحكومة والحكومة السابقة لم تتخذ أي إجراء كان، وإنما هناك مسار قضائي، ولا يمكن التعليق على أية إجراءات منظورة أمام القضاء".
طالما أن الحكومة تحترم القضاء: لماذا إذن جاء اتهام نقابة المعلمين بأنها توظف مكانتها لتحقيق "مأرب" لصالح "جهات"؟!!
لماذا التعليق من الأساس طالما أن هناك مسارًا قضائيًّا، كما أننا نعرف أن السلطة التنفيذية هي من يتقدم بالشكوى إلى القضاء في كل القضايا ومن بينها المعلمين؟!
وأتمنى أن يكون ما نقل عن بعض النقباء بأن "النقابات مؤسسات لا يجوز أن تخدم أفكارًا أو توجهات سياسية " كلام غير دقيق؛ فالنقابات أصلًا تدخل ضمن الصراعات الحزبية في الدول الديمقراطية، ويجب أن يكون للنقابات دور سياسي واجتماعي واقتصادي وفكري ورأي في كل ما يتعلق بالصالح العام.
رحم الله زمانًا كانت النقابات المهنية تعتبر الرافعة الوطنية الأولى، وكانت تخرج وزراء ونوابًا وقادة أحزاب، ولن ننسى أن رئيس مجمع النقابات وقتها نقيب الأطباء الدكتور ممدوح العبادي تمكن مع زملائه النقباء من حشد 100 ألف مواطن في مسيرة العودة عبر الجسر.
ثم لماذا تأجيل الانتخابات النقابية أصلًا، طالما أن الحكومة أجرت انتخابات نيابية خرقت فيها كل الإجراءات وضربت البرتوكول الصحي بالحائط!
أمنية أخيرة، أتمنى ألا يكون دم نقابة المعلمين قد تفرق بين النقابات المهنية التي تعاني من شرخ كبير في مواقفها، ومن ضعف وعدم تجانس مجالسها.
* علي سعادة كاتب صحفي أردني
