أرسلت وزارة الخارجية السعودية مذكرة إلى مقر هيئة التفاوض السورية في الرياض، أعلنت فيها عزمها تعليق عمل موظفيها الهيئة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك قبيل أيام من انعقاد الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي سيغيب عنها ممثلو منصتي القاهرة وموسكو في وفد المعارضة السورية، حسب مصادر صحيفة "العربي الجديد".

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، تلقى المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" رسالة من هيئة التنسيق الوطنية، ومنصة موسكو، وشخصيات من منصة القاهرة، تضمنت مطالبته بالتصرف سريعا، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية.

وتم إرسال نسخ من الرسالة إلى كل من وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، ونظيريه السعودي "فيصل بن فرحان"، والمصري "سامح شكري".

وطالبت تلك الأطراف "بيدرسون" بـ"ضرورة التصرف سريعا حفاظا على وحدة اللجنة الدستورية وعلى استمرارها"، في إشارة واضحة من الكتل إلى أن الخلاف الحاصل داخل الهيئة سينعكس سلبا على عمل المسار الوحيد الفعال في العملية السياسية.

كما طالبت الرسالة المبعوث الأممي عدم قبول طلب رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة" تعيين "تليد صائب" بدلا عن "قاسم الخطيب" كممثل عن منصة القاهرة في المجموعة المصغرة للجنة الدستورية.

وذلك إلى حين "الوصول إلى توافق ضمن مكونات هيئة التفاوض السورية، وكذلك للدفع عبر جهودكم الحميدة نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية".

تعليق عمل موظفي الهيئة

وجاء في مرفق آخر لبريد الخارجية السعودية أنه "وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير/كانون ثاني 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها".

ما يعني أن المملكة قررت وقف الدعم عن مكتب الهيئة في أراضيها إلى حين اكتمال نصاب الاجتماعات التي تغيب عنها المنصات الثلاث (هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة). 

وطالبت الخارجية السعودية الهيئة بـ"الاطلاع" على المذكرة و"اتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

وأكد مسؤول في هيئة التفاوض لـ"العربي الجديد" أن الرسالة هي "تصعيد واضح، وغير مسبوق".

وتوقع أن يكون لهذا التصعيد أثره على "تماسك هيئة التفاوض ككل".

ولم يستبعد كذلك أن يمتد أثر هذا التصعيد وتأجيج الخلاف إلى "عمل اللجنة الدستورية، بمعنى أنه لن يعطل الاجتماعات لكنه قد يؤثر على روح التعاون والتماسك إلى حين الوصول إلى حلّ".

وعدّ أن الحلّ الذي تريده السعودية هو "سحب أكثرية الأصوات من كتلة الائتلاف إلى الكتل الثلاث صاحبة رسالة الاعتراض".

وكانت السعودية رعت اجتماعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لهيئة التفاوض السورية، دون حضور كل من ممثلي الائتلاف، وكتلة العسكر، والمستقلين، وذلك لاعتراض هذه الكتل على طبيعة الاجتماع الذي كان مخصصًا لانتخاب 8 أعضاء جدد من المستقلين لاستبدال القدامى الذين هم جزء من تحالف متين مع كتلة الائتلاف والعسكر. 

وهو الأمر الذي اعتُبر أسّ الخلاف الحاصل الآن؛ إذ إن الحضور حينها انتخبوا 8 مستقلين جدد، في حين أن الذين غابوا اعتبروا الاجتماع والانتخابات أشبه بمحاولة انقلاب على التحالف الثلاثي الذي يسيطر على القرار في الهيئة.

وهيئة التفاوض السورية مؤلفة من 36 عضواً، للائتلاف منهم 8 ممثلين، و4 لكل من منصتي القاهرة وموسكو، و5 ممثلين عن هيئة التنسيق، و7 ممثلين عن الفصائل المسلحة، و8 مستقلين.