نشرت صحيفة «المونيتور» تقريرا حول «معهد دول الخليج العربي» في واشنطن الذي يستعد لجلسة استماع في الكونغرس اليوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، لافتة الضوء إلى الجهود التي تقوم بها دول الخليج العربي لتقديم صورة جيدة لها في المجال البحثي والأكاديمي في الغرب.

ووفقا للصحيفة، يقدم «معهد دول الخليج العربي» في واشنطن نفسه كمؤسسة مستقلة مكرسة لتغطية «التنوع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدول الخليج العربية». الرئيس التنفيذي للمعهد هو السفير الأسبق لدى اليمن «ستيفن سيش»، والذي من المقرر أن يدلي بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وتشير الصحيفة إلى أن «سيش» قد تم اختياره في الأساس لخبرته كرجل أميركا في صنعاء في الفترة بين عوام 2007-2010، كما سبق أن تقلد منصب مستشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. مراقبو سياسة الشرق الأوسط في واشنطن، من المتوقع أن يبرزوا اهتماما وثيقا باللهجة التي ستتبناها المؤسسة في أول ظهور لها أمام الكونغرس، وسط مخاوف متزايدة من أن تستخدم دول الخليج سياسة دفع الأموال من أجل شراء التأثير في بعض معاهد البحوث السياسية الرائدة في العالم.

«المنظمات في واشنطن العاصمة غالبا ما تصنف دول الخليج العربي بشكل متقطع، غالبا ما تحركه الأزمات، في سياق أزمات الطاقة أو الإرهاب أو الصراع مع إيران»، ويوضح «معهد دول الخليج العربية» عبر موقعه على الإنترنت أنه يخطط «لملء الفجوات وتوفير رؤية مستدامة وتحليلات متعمقة للتشكيلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي والقضايا التي تهم المنطقة والولايات المتحدة».

وتقر المنظمة أن مصادرها الوحيدة للتمويل حتى الآن هي مؤسسة بحثية في أبوظبي إضافة السفارة السعودية في واشنطن، على الرغم من أنها تؤكد على تطلعها لدعم القطاع الخاص «من أجل تنويع مصادر تمويلها». تلقت المؤسسة 2.6 مليون دولار كمساهمات العام الماضي وفقا لسجلات الضرائب.

ووفقا للصحيفة، فإن الاعتماد على التبرعات يثير الدهشة، وبخاصة عقب ورود تقارير في صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى تسعى لشراء النفوذ في مراكز مرموقة في الولايات المتحدة مثل بروكينغز ومجلس الأطلسي للدراسات ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وتشير السيرة الذاتية التي نشرها موقع هافينغتون بوست مؤخرا لـ«يوسف العتيبة» سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن أن لديه روابط مع السفير الأمريكي الأسبق في مصر «فرانك ويزنر » الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية. ويعمل «ويزنر» حاليا كمستشار لمجموعة الضغط السعودي «سكوير باتون بوغز»، على الرغم من أنه مسجل فقط للعمل على قضايا كوسوفو.

المعهد هو من بنات أفكار الأكاديمي المصري «عبد المنعم سعيد علي» وهو من أبرز المدافعين عن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ويلعب «سعيد» دور المدير المؤسس والرئيس الفخري للمركز. وهو ما يثير مخاوف من أن المعهد قد يخجل من انتقاد الحكومات الاستبدادية في دول الخليج وانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقا للصحيفة، فإن المعهد سوف توكل مسؤوليته إلى قائمة مكدسة من السفراء المتقاعدين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة الأمريكية. بما في ذلك «مارسيل وهبة» و«توماس بيكرسنغ» وكذلك الرئيس السابق لحلف الناتو «أندرس فوغ راسموسن». كما استأجر المعهد مؤخرا خدمات  «كريستين سميث ديوان» الذي لم يتردد في تسليط الضوء على افتقار دول الخليج للمساءلة ونفورها من المعارضة كواحد ضمن ثلاثة باحثين مقيمين.

ولكن قد يكون «سيش» وحده هو القادر على إثبات خطأ جميع هذه الشكوك حين يمثل أمام الكونغرس خلال شهادته اليوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

«طالما ألقى السفير بظلال كبيرة من الشك على المزاعم السعودية من خلال البرقيات الدبلوماسية المسربة خلال فترة عمله في صنعاء. كان سيش يؤكد على أن الأسلحة تأتي من خلال المسؤولين الحكوميين الفاسدين. ولم يتوقف سيش في التشكيك في الادعاءات المعادية لإيران منذ أن ترك وزارة الخارجية» وفقا للصحيفة، وقال« سيش» لـ«صحيفة نيويورك تايمز» أن «العلاقات بين  الحوثي و إيران قد تم المبالغة فيها وتضخيمها من قبل دول الخليج».

«جعل السعوديون والسنة من هذه القضية قضية طائفية». وفقا لما صرح به «سيش» لصحيفة «التايمز» في مارس/ أذار، «هذه الحملة العسكرية يوجه بها العالم السني رسالة لطهران: اخرجوا من الفناء الخلفي الخاص بنا».