طالبت النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي باليمن بإعدام 12 من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" بتهمة "التخابر مع السعودية والإمارات".
جاء ذلك حسب بيان صادر عن "المركز الأمريكي للعدالة" (غير حكومي مقره ولاية ميشتجن)، الخميس، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن "النيابة طلبت إنزال عقوبة الاعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء المؤتمر؛ بينهم موظفتان في جهاز المخابرات (الأمن السياسي)".
وأوضح المركز أنه "بموجب هذا القرار تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للبدء بجلسات محاكمتهم".
ومن أبرز هؤلاء وكيل جهاز الأمن القومي السابق "عمار صالح" (نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل)، والقيادي السابق في الجهاز ذاته "محمد المالكي"، ومدير عام التوجيه المعنوي السابق في جهاز المخابرات العقيد "علي الشاحذي".
وفي السياق ذاته قال رئيس "المركز الأمريكي للعدالة"، "عبدالرحمن برمان"، للأناضول إن "10 من هؤلاء المتهمين يقبعون في سجون الحوثيين".
فيما عدت النيابة، وفق "برمان"، اثنين آخرين هما "عمار صالح" و"محمد المالكي"، فارين من وجه العدالة؛ لوجودهم خارج المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
ولم تصدر إفادة رسمية من جماعة الحوثي، بهذا الشأن حتى الآن.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
