ألغت المحكمة الدستورية الألمانية قرارات قضائية بمنع إعطاء "دروس الدين الإسلامي" في ولاية هيسن.

وقضت المحكمة لصالح قضية رفعها "الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية" (ديتيب)، وطالب فيها بمنع تلك القرارات والتصريح بإجازة إعطاء دروس الدين الإسلامي دون معارضة.

ونقضت المحكمة الدستورية قرارات المحكمة المحلية بولاية هيسن، التي منعت "ديتيب" العام الماضي من تقديم دروس دينية في الولاية، وذلك ضمن مسار قضائي بدأ عام 2012.

وأكدت المحكمة الدستورية أن قرارات المحكمة المحلية تنتهك الدستور الألماني.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، "صالح أوزكان"، عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية.

 وأوضح أن الاتحاد طعن في قرار المحكمة المحلية لدى المحكمة الدستورية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد. 

ولفت إلى أن الدستور الألماني ينص على تقديم الدروس الدينية من قبل الطوائف المعنية.

واتحاد "ديتيب"، مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد فيها.

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو 4.5 ملايين نسمة؛ وهو ما يعادل 5% من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو 85 مليونا.

وفي وقت سابق، أكد باحثون من جامعة فيلادلفيا الأمريكية، في دراسة بحثية، أن المسلمين من الأصول الأجنبية في ألمانيا يعانون من الاضطهاد بشكل مضاعف، مقارنة بغيرهم من الأجانب غير المسلمين.