أعلنت السعودية، مساء الأحد، عن أوامر ملكية أبرزها ضم وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية، وإعفاء محافظ البنك المركزي.
وقضى أول الأوامر الملكية وأبرزها بضم وزارة الإسكان إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، ونص الأمر الثاني على تعيين وزير الإسكان الحالي "ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل" وزيرا للوزارة الجديدة.
وأشارت الأوامر إلى أهمية قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ أمر ضم الوزارتين، وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي قرار آخر، تم تعيين "أحمد بن عبدالكريم الخليفي"، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، كما تم ترقية اللواء "سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى"، مدير عام الجوازات، إلى رتبة فريق.
