أعلن 7 نواب كويتيون رفضهم التام لأي اتفاق يتضمن تحصيناً لرئيس مجلس الوزراء "صباح خالد الحمد الصباح" من المساءلة السياسية، مؤكدين أن محاور استجواب الأخير، والذي قدمه النواب "خالد العتيبي، وثامر السويط، وبدر الداهوم" ما زالت قائمة.

جاء ذلك في بيان للنواب "محمد المطير، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، وعبدالكريم الكندري، وبدر الداهوم، وثامر السويط، ومبارك الحجرف"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وجاء البيان بعد ساعات من إعادة أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الأحد، تكليف "صباح خالد الحمد الصباح" بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البيان: "نعلن رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، أو الرقابة الشعبية".

من جهته، شدد النائب "حمد المطر" على أن "طريق التعاون بين السلطتين مرتبط بقضايا وطنية، وتشريعات مستحقة"، مؤكداً أن "العفو والمصالحة الوطنية هما المدخل لهذا التعاون".

فيما قال "عبدالكريم الكندري": "نرفض رفضاً قاطعاً تحصين رئيس الوزراء، وتعديل الدستور من طرف السلطة، والتهديد بحل المجلس إن استخدم النواب أدواتهم الرقابية".

أما "السويط" فأكد رفضه تحصين رئيس الوزراء، في حين شدد "العتيبي" على أنه "ما زالت خياراتنا الدستورية قائمة، ولا لتحصين رئيس الحكومة".

بدوره، طالب النائب "يوسف الغريب" رئيس الوزراء بتشكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة، واختيار وزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية أمام مجلس الأمة.

والأحد، أعاد أمير الكويت تكليف "صباح خالد الحمد الصباح" بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء القرار بعد استقالة الحكومة الكويتية، بعد أقل من شهر من تشكيلها، عقب أزمة بينها وبين مجلس الأمة (البرلمان).

وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، وطلب منه أن تستمر حكومته في تصريف الأعمال.

وجاءت استقالة حكومة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، في أعقاب استجواب قدمه أعضاء من مجلس الأمة الكويتي ضد رئيس مجلس الوزراء بدعوى ارتكابه "مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وأشعل برنامج الحكومة الكويتية المستقيلة، غضب مجلس الأمة، بعد أن اشتمل على فرض ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم، وسط تحديات جسام يواجهها الاقتصاد الكويتي بسبب صدمة أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس "كورونا".