حذف موقع "فيسبوك"، الإثنين، منشورا وأوقفت مؤقتا البرنامج الخاص بالدردشة (ماسنجر) في صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بدعوى مخالفته قواعد الخصوصية.
جاء ذلك، بعد أن نشر "نتيناهو"، أنه يريد أرقام هواتف أشخاص ليتصل بهم ويقنعهم بتلقي لقاحات (كوفيد-19).
ونشر "نتنياهو"، الخميس الماضي، لقطات مصورة، يشجع فيها المواطنين كبار السن على تلقي اللقاح، وانتهى بطلب أرقام هواتف قائلا "لو كنت تعرف شخصا قلقا بخصوص التطعيم فأرسل لي اسمه ورقم هاتفه. ربما يتلقوا مني مكالمة هاتفية مفاجئة وسأقنعهم".
ونشر موقع "فيسبوك ماسنجر"، سطرا مشابها لما ورد في صفحة رئيس الوزراء، والذي أزاله الموقع لاحقا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
ولايزال الفيديو موجودا على "تويتر".
אני רוצה לעודד את בני ה-60 ומעלה ללכת ולהתחסן >> pic.twitter.com/UyvfQqXLSa
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 21, 2021
وقالت متحدثة باسم "فيسبوك": "بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بنا، لا نسمح بنشر محتوى يشارك أو يطلب معلومات طبية عن الناس".
وأضافت: "حذفنا المنشور المخالف وأوقفنا مؤقتا برنامج ماسنجر الذي شارك هذا المحتوى لانتهاك هذه القواعد".
فيما قال حزب "ليكود" بزعامة "نتنياهو"، إن الهدف من هذا المنشور ببساطة هو "تشجيع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما على التطعيم لإنقاذ حياتهم".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخاصية المعروفة باسم "روبوت الدردشة" بصفحة رئيس الوزراء ستظل معطلة لمدة أسبوع.
و"روبوت الدردشة" عبارة عن أداة للتبادل الآني للرسائل، تتولى فيها برمجية الرد بدلا من البشر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها صفحة "نتنياهو" بموقع فيسبوك لعقوبة بسبب مخالفة القواعد.
فقبل وأثناء الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول عام 2017، عُطّل عمل خاصية "روبوت الدردشة" مرتين.
وكانت المرة الأولى بسبب ما وصفه القائمون على فيسبوك بخطاب الكراهية، حين حذر التطبيق من "العرب الذين يريدون القضاء علينا".
أما المرة الثانية فكانت بسبب "انتهاك القانون المحلي" وذلك بمواصلة الدعاية في فترة الصمت الانتخابي.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول، تلقى أكثر من ربع السكان، البالغ عددهم 9 ملايين شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر"، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
وأصبحت إسرائيل الدولة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بتطعيم سكانها ضد (كوفيد-19)، الأمر الذي قد يعزز وضع "نتنياهو"، قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 مارس/آذار المقبل.
