قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن بلاده لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي ترتبط حياته بنهر النيل.
وأوضح "شكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري الثلاثاء، أثناء إلقائه بيانا عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة "أن الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التي جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التي جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا رفضت الاتفاق وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله".
وتابع وزير الخارجية المصري: "انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولي، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة، في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية، تقديرا لمكانة مصر ودورها، واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة".
ولفت "شكري" إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن "مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكرا على أحد".
وقبل أيام، اتهم وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" إثيوبيا بالتراجع عن كافة البنود المتفق عليها مع مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وجاءت تلك التصريحات في وقت تخوض مصر والسودان، منذ 9 سنوات، مفاوضات متعثرة مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على مجرى النيل، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا، حيث تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب.
