كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن السعودية استطاعت "إصلاح آلة الاتصال والتأثير" الخاصة بها في الولايات المتحدة، والتي كانت قد تضررت بشدة عقب اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، أواخر 2018.

ونشرت المجلة مقالا للصحفي "ماركوس بارام" قال فيه إن الكثير من شركات اللوبي في أمريكا أوقفت تعاملها مع السعودية في أعقاب جريمة مقتل "خاشقجي"، والتي كانت شنيعة ووقحة، ودفعت الكثير من المؤثرين في واشنطن الابتعاد عن التعامل مع الأنظمة البغيضة وعدم التلطخ بالارتباط بالسعودية.

وأضاف أنه بعد مرور عامين ونصف على الجريمة استطاعت الرياض إصلاح آلة التأثير في العاصمة واشنطن وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة مستعينة بـ 16 شركة لوبي كي تساعد في تقوية العلاقات التجارية الأمريكية- السعودية وتنظيف صور السعودية في قضايا تتعلق بحرب اليمن ومعاملة المرأة.

وأوضح أن السعودية ركزت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة على الشركات واللوبيات ذات العلاقة مع الحزب الديمقراطي على أمل تأثيرها على سياسة إدارة الرئيس الجديد "جو بايدن"، الذي أصدر قرارا سريعا بتعليق صفقة أسلحة ضخمة للمملكة، من أجل مراجعتها.

وأكد أن أحد أبرز تلك الشركات هي "إدلمان" للعلاقات العامة والخدمات التسويقية، والتي وقعت، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقدا بـ 225 ألف دولار لتوفير خدمات الإتصال إلى مدينة نيوم التي خصص ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لبنائها 500 مليار دولار.

وفي عام 2020 استعانت شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) المملوكة من الدولة بـ"إدلمان" لتقديم اتصالات استراتيجية في عقد بـ 5.6 مليون دولار.

ولكن الرياض وقعت عقودا مع شركات ينظر إليها كقريبة من الحزب الجمهوري.

فقبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني وقعت السفارة السعودية في واشنطن عقدا بـ 75 ألف دولارا مع شركة "أوف هيل ستراتيجيز" والتي يديرها زوجان معروفان بتاريخ من السياسة المحافظة، للقيام بمهام لوبي نيابة عنها خلال يناير/كانون الثاني 2021.

وقال "بن فريمان"، من مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في المركز الدولي للسياسة إن "السعوديين بحاجة للحفاظ على تأثيرهم داخل الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترامب على أمل مساعدة الجمهوريين في عرقلة أي قرارات تضر بهم، مثل الحظر على مبيعات السلاح أو سحب القوات من اليمن".

وقال "بارام" إن الكثير من الشركات التي قطعت علاقاتها مع السعودية بعد مقتل "خاشقجي"، استأنفت بهدوء علاقاتها مع المملكة، ومنهم "ريتشارد هولت"، الذي نصحت شركته الجمهوريين وله تاريخ طويل في اللوبي في "وول ستريت"، وساعد في تحسين صورة الجمهوريين أثناء الركود المالية في الفترة ما بين 2008- 2009 وأزمة التوفير والقروض في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

وأوقف "هولت"، الذي عينه "ترامب" في مفوضية الرئيس (زمالة البيت الأبيض)، التي عملت كهيئة استشارية له، تعامله مع السعودية بعد أسابيع من مقتل "خاشقجي"، وأخبر "مركز النزاهة العامة" أنه يقوم بإعادة تقييم دوره.

ولكن بعد ستة أشهر، أخبر وزارة العدل أنه يعمل مستشارا للسفارة السعودية ويقدم النصح حول "الشؤون العامة والتفسيرات التشريعية".

ومع أنه لا يقوم باللوبي إلا أنه يعترف في سجلاته للحكومة أن مساعدته في اللقاءات قد "تفيد بطريقة غير مباشرة" السفارة.

ولأن دوره في المفوضية الرئاسية لم يكن كاملا فقد أستثني من القرار الرئاسي لـ"ترامب"، والذي يمنع الذين يتم تعيينهم في البيت الأبيض من ممارسة اللوبي.

ويعتبر "هولت" من جامعي التبرعات الكبار للحزب الجمهوري حيث تبرع بـ 70 ألف دولار إلى اللجنة السياسية الجمهورية وعلى الأقل 25 ألف دولار لمرشحين جمهوريين في انتخابات 2020.

ومن الشركات الشهيرة، "سكواير بيتون بوجز" التي دفع لها 1.2 مليون دولار من مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي في 2019 و2020 للقيام بعمل قليل.

وقالت الشركة في السجلات المقدمة للوزارة: "لا توجد هناك نشاطات للإبلاغ عنها وتمت نيابة عن العميل الأجنبي في الفترة المبلغ عنها".

وقال "فريمان": "بعد مقتل خاشقجي سادت فكرة عن اختفاء اللوبي السعودي" و"هذا ليس صحيحا، وما شاهدناه هو أنهم ضاعفوا جهودهم وقدموا المال لمراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية والمساعدة في تنظيف سمعتهم".

ولاحظ "فريمان" أن السعودية استعانت بعد ثلاثة أشهر من مقتل "خاشقجي" بالشركة المتعددة "كيوأوفاريس" وبعقد 10 ملايين دولار لتحسين صورتها وسمعتها، وذلك بحسب السجلات المقدمة لوزارة العدل.

وأشار المقال إلى أن جهود السعودية لاستمالة اللوبيات لم تركز على واشنطن فقط، فهناك واحدة من الشركات العاملة نيابة عن المملكة والأكثر نشاطا هي "أل أس2 جروب"، ومقرها في دي موين، في إيوا والتي تواصلت مع ممثلي البلدة الصغيرة المنتخبين والتجار والصحف مثل "تيمبر" و"ليك توبيك" و"بلاك هيل بيونير" والمؤثرين الدينيين بمن فيهم "ليبي باركر" وتحالف "إيوا"، حسبما كشفت عنه السجلات المقدمة لوزارة العدل.

وتركزت الجهود على تنظيف السمعة ودفع الصحف لنشر مقالات رأي أعدها المتحدث باسم السفارة السعودية و"ديل روزفلت"، حفيد الرئيس السابق "فرانكلين روزفلت"، والذي يدير المجلس التجاري الأمريكي- السعودي.

ومارست اللوبيات عملها، خلال الأسابيع الماضية، لتلميع استضافة السعودية لقمة العشرين، وأكدت على فكرة تقوية المرأة كموضوع بارز فيها.

ولكن بعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة قدمت الناشطة "لجين الهذلول" إلى المحاكمة وحكم عليها في ديسمبر/كانون الأول بالسجن خمسة أعوام وثمانية أشهر.