شهدت الولايات المتحدة حدثا مهما، الأربعاء الماضي، حيث ضغطت إدارة "جو بايدن" على مكابح قطار الأسلحة (تبلغ قيمتها مليارات الدولارات) الذي كان ينطلق من واشنطن لتحط رحلاته في السعودية والإمارات، على مدى الأعوام الـ 4 الماضية.

جمّد "بايدن" ما يقرب من 20 حزمة من مبيعات أسلحة وافقت عليها إدارة "ترامب" ولم يستطع الكونجرس إيقافها. وتشمل هذه الحزم البيع المثير للجدل لطائرات "إف-35" إلى الإمارات مقابل موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بما قيمته 31 مليار دولار على الأقل.

وتشمل كذلك الحزمة الإماراتية الأخيرة البالغة 23 مليار دولار، والأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للإمارات والسعودية، التي وافق عليها الكونجرس في أواخر عام 2019 بموجب إعلان الطوارئ.

وأكدت الإدارة الجديدة أنها ستراجع تلك الصفقات. ويشير تقرير لـ"وول ستريت جورنال" إلى أن هذا القرار مؤقت، وأنه من المرجح استئناف المبيعات على أي حال. لكن بالنسبة لمنتقدي بيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات، فإن هذه بداية لشيء أكثر جدية.

ولا يقتصر الأمر على شراء الوقت للكونجرس لوضع المزيد من العراقيل فحسب، بل يشير أيضا إلى أن "بايدن" ربما يكون جادا حقا بشأن إنهاء المساعدة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي يضرب اليمن بقنابل أمريكية الصنع على مدار الأعوام الـ 6 الماضية.

وبينما زعمت الإمارات سحب قواتها من اليمن في نهاية عام 2019، يقول معهد "أنيل شلاين" التابع لمعهد "كوينسي"، إنها تواصل احتلال الموانئ والمطارات والبنية التحتية الرئيسية هناك، بينما تمول أيضا المعارك الانفصالية. وقال المعهد: "إذا كانت إدارة بايدن جادة في معالجة العوامل الدافعة للعنف في اليمن، فلا يمكن تجاهل دور الإمارات".

ويبدو أن الإمارات لديها الكثير لتخسره هنا، بالنظر إلى صفقة مقاتلات "إف-35"، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار القاتلة والذخائر الأخرى. ويشير "ويليام هارتونج" من مركز السياسة الدولية، إلى أن تلك الحزمة كانت على وشك الانطلاق، وقال إن الصفقة، بقيمة 23 مليار دولار، كانت أكبر صفقة أبرمها "ترامب" خلال الأعوام الـ 4 التي قضاها في المنصب، ولا ينافسها سوى عرض بناء سفن بقيمة 23 مليار دولار لليابان.

ولم تكن إدارة "ترامب" أول من أطلق هذا المسار، فقد عقدت الإمارات نحو 39 صفقة مع الولايات المتحدة منذ عام 2009؛ ما رفع إجمالي مبيعات الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات المعلقة، إلى 59 مليار دولار، وفقا لورقة بحثية جديدة لـ "هارتونج".

ويضيف "هارتونج" أن الإمارات تتدخل في الحرب الأهلية في ليبيا، وتزود قوات زعيم الميليشيات المتمردة "خليفة حفتر" بالأسلحة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، و"تنفذ ضربات جوية لدعم حملاته العسكرية في البلاد، الأمر الذي يتعارض مع أهداف السياسة الأمريكية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة".

وتمتع كبار مقاولي الدفاع الذين يقفون وراء هذه المبيعات، لا سيما "لوكهيد" و"رايثيون"، بوصول مريح ومربح إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون، على مدى الأعوام الـ 4 الماضية.

واستشعرت شركة "رايثيون" القلق مع قدوم إدارة "بايدن"، حيث أخبرت المساهمين أنها تتوقع منها منع واحدة على الأقل من صفقاتها، ومن المحتمل أن تكون صفقة لبيع 7 آلاف و500 قنبلة بيفواي بقيمة 500 مليون دولار إلى السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي "جريج هايز"، في حديث حول الأرباح ربع السنوية، الثلاثاء، إن الشركة أخرجت الصفقة من السجلات. وقال: "مع التغيير في الإدارة، يصبح من غير المرجح أن نكون قادرين على الحصول على ترخيص لهذا. لذا قررنا أنه لم يعد بإمكاننا دعم هذا التعاقد".

وقال "هايز": "لكن العمل لا يزال مزدهرا". ويضيف: "حسنا، لن يحل السلام في الشرق الأوسط في أي وقت قريب. لذا أعتقد أنه يظل مجالا سنستمر في رؤية نمو قوي فيه".