عادت المسيرات السلمية إلى الخروج في عدة مدن جزائرية، الجمعة؛ للمطالبة بالديمقراطية وإطلاق سراح الناشطين المعتقلين ووقف المضايقات السياسية، بعد ما يقارب 10 أشهر على تعليق المظاهرات بسبب الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وخرج المئات من الناشطين والمتظاهرين، الجمعة، في مدينة القصر بولاية بجاية، شرقي الجزائر، في مسيرة شعبية للإعلان عن دعم ومساندة معتقلي الرأي.

ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الناشط السياسي ورجل الأعمال "رشيد نكاز"، الموقوف في السجن منذ أشهر.

وقامت السلطات الجزائرية بنقله قبل يومين إلى سجن جنوبي الجزائر، وأعلنت هيئة الدفاع عنه إصابته بالسرطان داخل السجن.

وفي السياق ذاته، خرج المئات من المتظاهرين في مدينة تشيي بولاية بجاية في مسيرة سميت بـ"الجمعة 102" للحراك، رافعين الأعلام الوطنية والراية الأمازيغية وصور الناشطين المعتقلين، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والديمقراطية والإفراج الفوري عن الناشطين الموقوفين، أبرزها "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"قلنا العصابة تروح (تذهب)".

وشهدت مدينة خراطة، شرقي الجزائر، مسيرة حاشدة لمطالبة السلطات بوقف التعسف والظلم في حق الناشطين الموقوفين في السجون، ومظاهرة شعبية أخرى في مدينة آث لقصر بولاية البويرة، قرب العاصمة الجزائرية.

وكان الائتلاف المدني "نداء 22 فبراير"، والذي يضم عشرات الناشطين والنخب المدنية والنشطاء السياسيين الجزائريين، قد أعلن في وقت سابق، الاستعداد لما وصفه "العودة الحتمية القريبة والقوية للمسيرات السلمية؛ لإرغام النظام القائم على الاعتراف بفشل خريطة طريقه السياسية أحادية الجانب وغير الديمقراطية، التي دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود وأفقدت الشعب كل ثقة في المستقبل".

ومن شأن عودة المظاهرات الشعبية أن تعقّد من مهمة السلطة في الذهاب إلى انتخابات نيابية ومحلية مبكرة، خاصة في حال كانت المقاطعة الشعبية للانتخابات بالطريقة نفسها التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي قاطعه 77% من الناخبين.