أكدت الإمارات التزامها بالحل السلمي للأزمة الليبية، واستعدادها التام للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك بعد ساعات من مطالبة واشنطن لها باحترام سيادة ليبيا وإنهاء التدخلات العسكرية بها، بالإضافة إلى روسيا وتركيا.

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة "لانا نسيبة"، في بيان إنه "توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا".

وأضافت أن"الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي".

وتابعت أن بلدها "يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا" التي جاءت في بيان مشترك، الخميس، وشددت على أن"التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن".

وأشعلت الإمارات الحرب في ليبيا، بعد دعمها بالسلاح والذخيرة والجهد اللوجيستي والاستخباراتي والمرتزقة قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" في حملتها الفاشلة لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، علاوة على تنفيذ طائرات إماراتية بدون طيار غارات على طرابلس ومدن أخرى بالغرب الليبي، تسببت في مقتل وجرح مئات المدنيين.

والخميس، طالبت الولايات المتحدة، كل من الإمارات وتركيا وروسيا بإنهاء تدخلاتهم العسكرية في ليبيا، وإخراج جميع القوات، بمن في ذلك المرتزقة، من هناك، بشكل فوري، في إجراء يظهر خط الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الأزمة في ليبيا.

وقال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، "ريتشارد ميلز"، أمام جلسة لمجلس الأمن: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".  

وطالبت الولايات المتحدة، الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو ”الأطراف الخارجية كلّها باحترام السيادة الليبية، وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا“.

وأردفت لانا نسيبة، في بيانها أن"الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي".

واعتبرت أن"الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه“، وهو يسري منذ وقَّعه طرفا النزاع، في تشرين الأول/أكتوبر".

وخلصت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة إلى أن ذلك“سيمكن ويشجع مسارًا سياسيًا وانتقالًا تقودهما ليبيا ويلبّيان تطلعات الشعب الليبي للاستقرار، والسلام، والازدهار“.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا بنحو 20 ألفا على كلا طرفي النزاع.. وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر/تشرين الثاني، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورغم حلول الموعد، لم تنسحب أي قوات أجنبية من ليبيا. وتحظى حكومة الشرعية في البلاد بدعم سياسي وعسكري من قبل أنقرة بموجب اتفاق موقع بين البلدين، في حين تدعم كل من أبوظبي وموسكو الميليشيات التي يقودها الجنرال "خليفة حفتر" في الشرق.