طالب رئيس البرلمان التونسي، "راشد الغنوشي" بتبني النظام البرلماني في البلاد بشكل تام، وذلك على خلفية رفض الرئيس "قيس سعيد" التعديل الوزاري الأخير الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء "هشام المشيشي".
واعتبر "الغنوشي"، في حوار افتراضي عبر تطبيق "زووم"، السبت، أن الأزمة الناشبة حاليا حول رفض "سعيد" قبول عدد من الوزراء الجدد في حكومة "المشيشي" ناتجة عن المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني في تونس.
وقال: "الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري".
وتابع رئيس البرلمان: "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".
وأردف "الغنوشي": "نحن يفترض في نظام برلماني ودور الرئيس رمزي وليس إنشائيا. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود للحزب الحاكم. هذه مسؤولية رئيس الحكومة".
واقترح رئيس البرلمان وحزب حركة "النهضة" الإسلامية الفائزة في الانتخابات الذهاب إلى تبني نظام برلماني صريح، قائلا: "ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات. والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء".
وتعيش تونس على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد، حتى يوم السبت، قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.
وفجرت هذه الوضعية نقاشا بين خبراء القانون الدستوري بشأن مآل الأزمة وتداعياتها على الحكم.
