الأحد 31 يناير 2021 08:39 ص

أثار قرار السلطات الكويتية، تعديل رسوم خدمات المطار، جدلا وانتقادات واسعة لتغطية العجز الحكومي من جيوب المواطنين.

وينص القرار على "فرض رسم بقيمة 3 دنانير (الدينار الواحد يساوي 3.3 دولارات) للراكب المغادر، ودينارين للراكب القادم تضاف إلى تذكرة السفر، وتشمل كلاً من المواطنين والمقيمين".

ويدخل القرار حيز التنفيذ يونيو/حزيران المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال النائب بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "عبدالله الطريجي"، عبر "تويتر"  إن "إصرار الحكومة على تعزيز الميزانية ومعالجة العجز من جيب المواطن مرفوض تماما"، مطالبا الحكومة بضبط مصروفاتها.

واعتبر المستشار الإعلامي والصحفي بمجلس الأمة "رشيد الفعم"، فرض هذه الرسوم أمرا غير منطقي ويدخل في التوجه الضريبي للدولة.

بينما برر المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني (حكومية)، المهندس "يوسف الفوزان"، القرار، بأنه "يأتي انسجاماً مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات".

وأضاف أن القرار يأتي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للبلاد.

وأعادت الكويت تشغيل مطارها الدولي في الأول من أغسطس/آب الماضي بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية بعد إغلاق دام نحو 6 أشهر.

وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المطار في 31 يناير/كانون الثاني الجاري للانتقال إلى المرحلة الثانية ورفع نسبة التشغيل إلى 60% وبعدد ركاب لا يزيد عن 20 ألف راكب، على أن يستعيد المطار نشاطه بنسبة 100% في الأول من أغسطس/آب المقبل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات