سي إن إن // الخليج الجديد

قال الدكتور «خالد المذكور»، رئيس «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» في الكويت: «إن الكويت استطاعت أن  تزيد عدد المصارف الإسلامية إلى 6 مصارف، منها ثلاثة تحولت من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي».

وبيّن «المذكور» فى تصريحات أن «من أبرز ما أنجزته الكويت في هذا القطاع، هو إقرار قانون خاص بالمصارف الإسلامية أضيف إلى قانون البنك المركزي، مكّن المصارف الإسلامية من تحقيق الاستقلالية»، جاء ذلك على هامش مؤتمر هو الأول من نوعه «للمالية والمصرفية الإسلامية»  في العاصمة الأردنية «عمّان».

وعلى المستوى «التشريعي»، بين «المذكور» أن الكويت ومن خلال جهود اللجنة الاستشارية، «استطاعت تفادي جميع التحديات والعقبات القائمة بين البنك المركزي وبين المصارف الإسلامية، وما يتعلق أيضا بالعقبات مع الشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية وشركات التعاون التكافلي، وكذلك بالنسبة لسوق المال وضوابطه التي تتعلق بالأمور الشرعية».

كما أوضح أن اللجنة فيما يخص المصارف الإسلامية «فرضت واقعا توعويا وعمليا، كإقرار تدريس المصارف الإسلامية في كلية الشريعة ومبحثها في معهد البنوك».

وعن التوجه نحو تحويل جميع البنوك إلى مصارف إسلامية في الكويت، الذي سعت إليها اللجنة، قال «المذكور» : «إن تطوير القطاع المصرفي الإسلامي أقر في استراتيجية خاصة قائمة على مبدأ التعايش بين البنوك التقليدية والإسلامية، سهلت عملية فتح النوافذ الإسلامية وفق ضوابط»،  وتنص الاستراتيجية المطبقة حاليا «أن يكون هناك وعي كامل للعاملين في البنوك الإسلامية عبر إلحاقهم بالدورات المتخصصة وورش العمل، إلى جانب تعاون اللجنة مع البنك المركزي لتقديم الخبرة في هذا المجال».

وفيما إذا كان هناك تحفظات في السوق المالية الكويتية على فتح بمصارف إسلامية جديدة حسبما صرح أحد محافظي البنك المركزي الكويتي، قال «المذكور»: «هذا التحفظ غير موجود الآن، والمحافظ السابق أبدى رأيه في فتح بنوك جديدة بالمجمل دون أن يقتصر ذلك على البنوك الإسلامية».

وأشار «المذكور» إلى أن الكويت تسعى من خلال الخطط التنموية في البلاد، إلى التحول إلى مركز مالي مصرفي إسلامي إقليمي على غرار ماليزيا خلال سنوات، مضيفا أن عملية «التورق» أو ما يعرف «بتكييش القروض» قد خضعت لضوابط خاصة في الرقابة الشرعية سواء على مستوى الأفراد أم المؤسسات.

وعن موقفه من مسألة إسقاط الديون عن الأفراد في الكويت قال: «يجب أن تكون الديون التي تسقط عن المواطنين متساوية والفوائد إن سقطت عن الأفراد في البنوك التقليدية يجب أن تسقط عنهم أيضا في المصارف الإسلامية».