حددت المحكمة الدستورية في الكويت، 24 فبراير/الجاري، موعداً للنطق بالحكم في الطعون بإبطال مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وبطلان التصويت لرئاسة مجلس الأمة،

كما أجلت المحكمة الدستورية، الأحد، الطعون على نتائج الدوائر من الأولى إلى الرابعة، إلى 9 فبراير/شباط الجاري، لضم محاضر فرز الأصوات.

وأمرت المحكمة انتداب المستشارَين "صالح المريسة" و"عبدالرحمن الدارمي"، للاطلاع على كشوف الدوائر الانتخابية "الناقصة" في مجلس الأمة، حسب صحيفة "الأنباء".

وطالبت الدستورية، بتسليم محاضر الفرز والتجميع لانتخابات "مجلس أمة 2020"، قبل أن تقرر الاطلاع بنفسها والانتقال إلى مجلس الأمة.

وكانت المحكمة، قد تلقت 20 طعنا ضد نتائج الانتخابات.

وبين هذه الطعون طعن بانتخابات رئاسة المجلس، وآخر بنتيجة الانتخابات كاملة، بذريعة عدم عرض مرسوم الدعوة على المجلس.

وشهدت الكويت في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتخابات لمجلس الأمة (البرلمان)، هي الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ "نواف الجابر الأحمد الصباح"، حيث أفرزت برلماناً غلبت عليه وجوه جديدة وشابة.

وفي أولى جلسات المجلس الجديد، انتُخب "مرزوق الغانم" رئيساً لمجلس الأمة، بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً ذهبت لـ"بدر الحميدي".

والمحكمة الدستورية الكويتية تختص بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.