اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقرار وأمن مصر على المدى الطويل لن يتحقق سوى بالتطبيق الشامل لمنظومة حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رد الاتحاد على خطاب بعثته حملة "إفراج" في 13 يناير/كانون الثاني الماضي للتعريف بالأوضاع الحقوقية المتردية للمعتقلين في سجون النظام المصري في ظل تفشي فيروس كورونا لاسيما كبار السن والمرضي.

وردت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على خطاب الحملة قائلة إنهم على علم بهذه الأوضاع وإنه تم وضعها للنقاش في مناسبات عدة وخص بالذكر خطاب الاتحاد لمجلس حقول الإنسان في مجلس الأمن.

وأضافت أنه في ظرف كورونا "فإننا أكدنا للسلطات المصرية على ضرورة التساهل مع أصحاب الظروف الصحية الحرجة في السجون المصرية".

وأكدت أن ممثل الاتحاد لحقوق الإنسان ناقش أوضاع السجون في ظروف الوباء مع السلطات المصرية.

وشددت على حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار مصر على المدى الطويل، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطبيق شامل لمنظومة حقوق الإنسان"

وتابعت: "سيستمر هذا الأمر نقطة أساسية في النقاش المستمر مع السلطات المصرية".

وتزامنا مع تقارير حقوقية تتهم السلطات المصرية بحرمانهم بشكل متعمد من الرعاية الصحية، طالبت شخصيات دولية، تنوعت بين مسؤولين وصحفيين بارزين وناشطين، النظام المصري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وكان من بين المطالبين، الرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي"، والصحفي البريطاني البارز "ديفيد هيرست"، ومدير مؤسسة "قرطبة" لحوار الثقافات في لندن (مستقل)، "أنس التكريتي".

والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

ومرارا، قالت السلطات المصرية إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم "موقوفون سياسيون"، متحدثة عن "التزامها بالقانون والدستور" حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أظهر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، أن مسؤولي السجون في الدولة يعرضون حياة سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين، لمعاملة قاسية وغير إنسانية، عبر إخضاعهم للتعذيب وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، تسببت بوقوع وفيات أثناء الاحتجاز، وألحق ببعضهم أضراراً صحية لا يمكن علاجها.