قبل أسبوعين، كانت "خلية الصقور" واحدة من أهم أصول الفصائل الموالية لإيران في العراق، وتعتبر هذه الخلية وحدة استخبارات نخبوية توصف بأنها "أخطر شبكة مخابرات" في العراق، وهي مدربة من قبل المخابرات الأمريكية والبريطانية وتفتخر بسجل من مئات العمليات الناجحة ضد متشددين، كما تنافس أجهزة المخابرات العراقية الأخرى في نطاق عملها وبراعتها.

وفي ضربة واحدة، غيّر رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" قيادة "خلية الصقور" وانتزع هذه الميزة من منافسيه الشيعة، ليؤمّن لنفسه إدارة منظمة تمنحه المعلومات والقوة وهو الأمر الذي يعتبره أعداؤه السياسيون مزعجا للغاية.

وبكل المقاييس، تعتبر هذه الخطوة ضربة قوية لصالح رئيس الوزراء العراقي، فمنذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، كافح رئيس المخابرات السابق للسيطرة على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلاده، والتي يقع معظمها تحت سيطرة الفصائل السياسية والمسلحة المدعومة من إيران.

تمتلك "خلية الصقور"، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، كادرا مدربا تدريبا عاليا ومعدات تعد من بين الأفضل في المنطقة.

وقال مسؤولون أمنيون وسياسيون لموقع "ميدل إيست آي" إن السيطرة على هذه الخلية يعني أن "الكاظمي" يشرف الآن على ثاني أكثر خلايا التجسس الحكومية فعالية في العراق، والتي تم استغلال مواردها البشرية والتقنية من حين لآخر لاستهداف وإنهاء الخصوم السياسيين والمدنيين على مدى السنوات الأخيرة.

وقد جاءت هذه التطورات  من رحم المأساة حيث فجّر انتحاريان في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 32 مدنيا وإصابة 110 آخرين.

وبعد أقل من 24 ساعة، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم، وقد أدى ذلك إلى غضب ومطالبة بالمحاسبة بعد الهجوم الإرهابي الأول في العاصمة منذ سنوات.

وأشارت المعلومات الاستخبارية إلى أنه تم التخطيط لمزيد من الهجمات في بغداد، وكذلك في البصرة وغيرها من المدن ذات الأغلبية الشيعية.

وإزاء هذا التطور بدا أن "الكاظمي"، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يتصرف بسرعة للتخفيف من الأضرار ومعالجة الخروقات الأمنية حيث قام بفصل 5 من كبار القادة الأمنيين والعسكريين، وكان من بين هؤلاء "عبدالكريم عبدفاضل" المعروف باسم "أبوعلي البصري"، الذي كان مدير "خلية الصقور" وأحد مؤسسيها.

كانت إقالة "البصري" هي الأكثر صدمة من بين جميع عمليات الإقالة الأخرى، وقد رأى حلفاء "الكاظمي" وخصومه على حد سواء إقالته مهينة وغير متوقعة، وقد أخبروا موقع "ميدل إيست آي" أن رئيس الوزراء كان يعمل من خلال ذلك على تصفية الحسابات، مستخدمًا تفجير ميدان الطيران للتخلص من رجل اعتبره معظم السياسيين الشيعة ناجحًا وغير سياسي.

لكن هذا التوصيف بعيد عن الصورة التي قدمها "الكاظمي" بنفسه عندما عرض أسبابه على مجلس الأمن القومي بعد ساعات من تفجير ميدان الطيران، حيث قال أحد أعضاء المجلس لموقع "ميدل إيست آي"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الكاظمي" قال بوضوح إن أجهزة المخابرات في الدول الأجنبية تعرف ما يفعله "البصري"، لكن الحكومة العراقية ليس لديها أي فكرة عما يفعله.

وقال المصدر إن "البصري" لم يقدم قط تقاريره إلى وزير الداخلية الحالي ولا إلى نائب وزير الداخلية للمخابرات، اللذين يفترض أن يكونا مسؤولين مباشرة عنه، وقد كان لدى الاثنين تقييم سلبي لعمله.

وأضاف المصدر أن "الكاظمي" قال إن "المخابرات العراقية كانت تراقب تحركات ضابط استخبارات أجنبي ووجدت أن البصري كان يلتقي به".

في غضون ذلك، أصر "البصري" على أن جميع أنشطته وأنشطة رجاله مع العملاء الأجانب - سواء كان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ممثلي السفارات -قد نُفّذت بمعرفة كاملة من الحكومة.

ونفى "البصري" احتمال أن يتهمه "الكاظمي" بالتعاون مع استخبارات أجنبية حيث قال لموقع "ميدل إيست آي": "من غير المرجح أن يقول الكاظمي هذا. مستحيل".

وتابع: "لم أعمل لدى أحد غير العراق، لقد أحبطت مئات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية، مما يعني أنني أسعدت آلاف الأطفال من خلال حماية والديهم. كما قمت بحماية مئات من بناتنا في الجامعات اللاتي تعرضن للابتزاز عبر الإنترنت"، مضيفا: "ليس لدي أي مقابلات مع أي جهة دولية دون علم الحكومة العراقية".

الخروج من الفوضى

وُلدت المكانة والقدرات الفريدة لـ"خلية الصقور" من رحم فوضى العراق عام 2009، ففي ذلك الوقت، كان الوضع الأمني ​​يتدهور باستمرار حيث نفذت "القاعدة" والجماعات المسلحة المختلفة هجمات في بغداد وحولها بشكل شبه يومي، وغالبا ما أسفرت عن مقتل العشرات في وقت واحد.

وكانت أجهزة الأمن العراقية منهكة بالكامل، فقد كانت متشبعة بالفساد المالي والإداري والانقسامات الطائفية والسياسية ونقص الخبرة، في الوقت الذي كانت تطارد فيه الميليشيات.

كما تم اختراقها من قبل الجماعات المسلحة السنية والشيعية، وقال بعض قادة الأمن الذين عملوا في هذه الأجهزة إن "الجماعات المسلحة تعرف كل شيء عنا، أسماء ضباطنا ورتبهم وأرقام سياراتهم وعناوينهم وواجباتهم ومعداتهم وحتى توقيت تغيير الورديات. لأنهم يعرفون كل التفاصيل المتعلقة بالأمن".

وقال ضابط شرطة رفيع المستوى: "لقد كانوا دائمًا متقدمين علينا.. لم نخسر فقط الأهداف التي كنا نسعى للوصول إليها، بل كنا نفقد ضباطنا وجنودنا. كانوا يقنصونهم الواحد تلو الآخر، ولم نكن نعرف كيف نوقف هذا النزيف".

وقد حاولت الأجهزة الأمنية المختلفة التوصل إلى حلول والحد من الاختراق الذي تفاقم بسبب تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية المشاركة في كل عملية.

وبالرغم من طرح العديد من الأفكار، لم يجتز أي منها العقبة الأولى حتى عام 2011، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك "نوري المالكي"، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتمتع بـ"عقلية استخباراتية"، إنشاء منظمة استخباراتية سرية تتمتع بسلطات تنفيذية واسعة تسمح بملاحقة المشتبه بهم أو التحقيق معهم أو اعتقالهم أو إنهاء خدمتهم دون الرجوع إلى أي جهة أمنية أو قضائية أخرى، وقد سميت هذه المنظمة فيما بعد بـ"خلية الصقور".

وقال مسؤول أمني كبير مطلع على عمل الخلية منذ البداية: "كنا نسميها وكالة العمليات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات بوزارة الداخلية"، وكانت "خلية الصقور" بمثابة هيئة تنفيذية تقدم خدمة VIP.

وحدة النخبة

أبقى "المالكي"، طوال فترته الثانية في رئاسة الوزراء، "خلية الصقور" بعيدة عن متناول وزرائه الأمنيين حيث قام شخصياً بتعيين صديقه القديم ورفيقه في حزب الدعوة الإسلامية "أبوعلي البصري" رئيساً للوحدة.

وكان "البصري"، المعروف بهدوئه وتواضعه وعدم ميله إلى الأضواء والتجمعات واحدا من 12 مسؤولا عراقيا أسسوا الخلية، بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية.

في البداية كان عدد الخلية يتراوح بين 100 و160 رجلاً، ولكن بحلول عام 2021، تضخم هذا العدد إلى 1800 -وفقًا لمسؤول أمني كبير- حوالي 10% منهم من وكالة الاستخبارات والتحقيقات المركزية.

وقد كان للخلية ميزانية خاصة، ونظام قضائي خاص، ومعتقل خاص يقع في مطار المثنى العسكري وسط بغداد، والأهم من ذلك أن مهامها وهيكلها اعتبرا سرا يخضع لحماية مشددة، وقد امتلكت أحدث تقنيات التجسس والمراقبة التي لا يتفوق أي جهاز أمني عراقي آخر عليها في هذا المجال، باستثناء جهاز المخابرات الذي كان "الكاظمي" يقوده.

وقال مسؤول أمني سابق كان يشرف على أداء "خلية الصقور" إنها من أهم وأخطر أجهزة المخابرات في البلاد، وأضاف: "إنها منظمة نخبوية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ 10 سنوات. ولديهم معدات وخبرات وشبكة من المصادر وضعت في أيديهم العديد من الملفات التي يمكن أن تدمر أي شخصية أو قوة سياسية أو مسلحة في البلاد".

تزايد النجاح

هناك قلة فقط سمعوا عن "خلية الصقور" في سنواتها الأربع الأولى حيث اعتبرت مهام الوحدة سرية وتنحصر في محاربة الإرهاب والجماعات السنية المسلحة المتورطة في هذا الملف، كما أن ارتباط الخلية المباشر بمكتب "المالكي" زاد من الغموض الذي يلفها.

وقد ذكر مسؤول أمني كبير بوزارة الداخلية انقطاع الاتصال بين "خلية الصقور" وباقي الأجهزة، وأضاف لموقع "ميدل إيست آي": "لم يكن البصري يرفع تقارير إلينا. وفي بعض الأحيان سمعنا نائب وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات يقول (سنقوم بعملية كبيرة هذا الأسبوع) أو (لقد نفذنا عملية كبيرة الأسبوع الماضي) دون الكشف عن أي تفاصيل.. الكل يعرف أنهم كانوا يركزون على القاعدة وداعش فيما بعد، وهذا لم يكن جزءًا من عملنا اليومي في الوزارة".

بدأ اسم "خلية الصقور" في الانتشار أثناء صعود تنظيم "الدولة الإسلامية"، ففي فبراير/شباط 2014، ظهر الاسم للمرة الأولى في وسائل الإعلام، عندما كشفت وزارة الداخلية أنها أحبطت عملية انتحارية على سجن الأحداث غرب بغداد.

وكان الظهور الإعلامي الثاني للخلية بعد 10 أشهر عندما نُسب إليها الحصول على معلومات استخبارية أدت إلى غارة جوية قتلت 14 مسلحًا مقربًا من زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" آنذاك "أبوبكر البغدادي"، وقد أصيب "البغدادي" نفسه في الهجوم.

وعلى مدى السنوات التالية، تم الوثوق في "خلية الصقور" مرارًا وتكرارًا لدورها في مثل هذه العمليات، وبحسب معطيات رسمية، تم التخلص من العشرات من مقاتلي "الدولة الإسلامية" وقادتها من قبل الوحدة، أو بفضل المعلومات التي قدمتها.

بعيدا عن إيران

عندما تم تشكيل الخلية، تم اختيار عناصرها بعناية. حيث صرح العديد من القادة الأمنيين والسياسيين لموقع "ميدل إيست آي" أن غالبية ضباط الخلية هم من الشيعة الموالين لـ"المالكي" و"هادي العامري"، زعيم "منظمة بدر" الشيعية القوية، فضلاً عن عدد من القادة الآخرين المدعومين من إيران.

لكن لم يُسمح لأي من هؤلاء الضباط بإظهار هذه الولاءات بوضوح لضمان استمرار الدعم من قبل القوات الغربية، كما أن إيران نفسها لم تقدم "علنًا" أي نوع من الدعم اللوجستي أو التقني للخلية على مر السنين، حسبما قال مسؤولون أمنيون لموقع "ميدل إيست آي".

وقال مسؤول أمني مطلع على عمل الوحدة: "تم تشكيل الخلية بالتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية، وقد أصروا على ترشيح ضباط خلية الصقور حصريًا من الدورات التدريبية التي قدموها لوزارة الداخلية".

وأضاف: "هذا الأمر أزعجنا، حيث إنهم لم يسمحوا لنا بترشيح ضباط من مديريات الأمن الأخرى لهذه الدورات، وكثيرًا ما اصطدمنا بهذا الموقف بسبب ذلك. لكن هذه الدورات كانت عالية الجودة ومهمة، ولم نستطع الاستغناء عنها".

وكانت المخابرات الأمريكية والبريطانية متشددة في التدقيق حيث أجرت تحقيقات عميقة، ورفضت قبول أي شخص لديه أدنى صلة بإيران أو الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بل حتى لو كان أحد المرشحين قد زار البلاد لأسباب دينية أو طبية، وكان السؤال الذي طرحه كثيرون هو ما إذا كان هذا كافياً لإبقاء طهران بعيدة عن "خلية الصقور".

من الناحية النظرية، لم تتواطأ الخلية مع إيران. لكن من الناحية العملية، لم تلاحق "خلية الصقور" أيًا من الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، خاصة تلك المرتبطة بإيران.

قال عضو مجلس الأمن القومي لموقع "ميدل إيست آي" إن التعاون مع الفصائل المدعومة من إيران هو أيضًا أحد التهم الموجهة إلى "البصري".

كما قال مسؤول أمني كبير: "إن الخلية هي أخطر أداة يمكن استخدامها لتفكيك الفصائل لأنها تعرف كل شيء عنها. لكنها لم تعمل ضدهم، وبالتالي لم يصنفوها على أنها عدوهم.. لم تعمل الخلية ضد الفصائل كما أنها لم تعمل مع الفصائل. لم يعمل البصري مع الفصائل لكن هذا لا يعني أنه لا يسرب لهم بعض المعلومات من حين لآخر، أو لا يقوم بالتغطية عليهم".

أداة سياسية

تشير الحقائق على الأرض والمصادر إلى أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى ضباط وموارد الخلية، بالرغم من عدم وجود روابط واضحة، وقال مسؤولون إنه من الجدير بالملاحظة أنه بالإضافة إلى إقالة "البصري"، فقد أمر "الكاظمي" بإعادة ربط الوحدة من الناحية التشغيلية بمكتب القائد العام، وقصر أنشطتها على ملاحقة تنظيم "الدولة الإسلامية" والتنسيق بشكل كامل مع بقية الأجهزة الأمنية.

ويشير ذلك إلى تورط الخلية في مهام أخرى غير ملاحقة خلايا "الدولة الإسلامية".

قال اثنان من كبار المسؤولين الأمنيين واثنان من السياسيين الشيعة البارزين إن "الموارد البشرية والتقنية لخلية الصقور استخدمت لملاحقة الناشطين في مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 المناهضة للحكومة، لاسيما في المحافظات الوسطى والجنوبية".

وقالوا إن بعض ضباط "خلية الصقور" تعاونوا مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لاعتقال وابتزاز عدد من الناشطين في البصرة وكربلاء.

وقال مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية إن "المالكي كان أول من استخدم الخلية ضد خصومه السياسيين ومنهم طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق المتهم بالتورط في قضايا الإرهاب حيث صدر بحقه مذكرة توقيف في ديسمبر/كانون الأول 2011. وتم الحكم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا".

وبالمثل، يُزعم أن الخلية استهدفت وزير المالية السابق "رافع العيساوي"، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن 7 سنوات بتهم فساد.

وأضاف أن "المالكي" استخدم الخلية سابقا لإقصاء خصومه كما استخدمها رئيس الوزراء السابق "عادل عبدالمهدي" ضد المتظاهرين، وتساءل المسؤول: "ما الذي يمنع الكاظمي من استخدامها هذه المرة؟".

وتعتبر "خلية الصقور" مجرد حالة واحدة من إرث "المالكي" الذي يتصارع المتنافسون السياسيون عليه منذ عام 2018، عندما فتحت رئاسة "عبدالمهدي" الضعيفة والقصيرة الأجل الباب أمام خصومه للتنافس على مختلف وكالات الأمن والاستخبارات في العراق.

وبحسب المسؤول، فإن "تحالف الفتح" المدعوم من إيران وكتلة "سائرون" المؤثرة بزعامة "مقتدى الصدر" يخوضان منافسة شرسة للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من أدوات السلطة في الدولة.

وفي غضون ذلك، يبدو أن "الكاظمي" ينتظر فرصته ويلعب مباراة تكتيكية.

وقال المسؤول إن "الكاظمي" يسعى للعثور على مناطق نفوذ يمكنه السيطرة عليها تمهيدا لتوطيد موقفه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن خصوم "الكاظمي" يعتقدون أن تكديس جميع أجهزة المخابرات في يد جهة واحدة يمثل خطرا على الجميع، لذا يهاجمونه.