كشف تقرير، الأربعاء، أن الإجراءات الطارئة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبا على الحريات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مع تسجيل انتكاسات في دول غربية حتى مع إحراز بعض الدول الآسيوية تقدما.

وأشار "مؤشر الديموقراطية" السنوي الذي تنشره وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى تآكل في الحقوق الشخصية في ما يقرب من 70 في المئة من 167 دولة تم تحليلها.

وتم تخفيض مرتبة فرنسا والبرتغال على وجه الخصوص إلى مرتبة "الديمقراطيات الناقصة"، في حالة فرنسا بسبب الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة. 

وأدى ذلك إلى خفض ترتيبها الإجمالي في مسائل تشمل الحريات المدنية والمشاركة السياسية وعمل الحكومة.

عكس انخفاض البرتغال تراجع المناقشات البرلمانية خلال الأزمة الصحية للتحقق من كيفية ممارسة رئيس الوزراء سلطاته.

بشكل عام، ذكر التقرير "أدت الجائحة إلى تراجع الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي من التعصب والرقابة على الرأي المخالف". 

ورغم أن المواطنين في كثير من الحالات صادقوا أو على الأقل وافقوا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى الحد من وفيات كوفيد، قوضت السياسات غير المتماسكة وطريقة التنفيذ الثقة في الحكومة والمعايير الديمقراطية بالنسبة للكثيرين.

وخلص التقرير إلى أن "تراجع الحريات المدنية والاعتداء على حرية التعبير وإخفاقات المساءلة الديمقراطية التي حدثت نتيجة الوباء (تعد) أمورا خطيرة".

وقال التقرير: "لقد انهار التماسك الاجتماعي وتبخر الإجماع بشأن القضايا الأساسية ... يواجه جو بايدن تحديا كبيرا في التقريب بين بلد منقسم بشدة حول القيم الجوهرية".

ووجدت الدراسة أن "أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل حكم استبدادي وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين".