المشهد مختلف هذه المرة، وعلى عكس ما اعتاد عليه، فهو الآن في قفص الاتهام وليس على المنصة، ولما لا وهو الذي استدرج وصديقيه فتاة واغتصبوها في قضية هزت الرأي العام المصري.

وارتأت المحكمة منع النشر في القضية اعتبارا من، الأربعاء، رغم أن الشارع المصري والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعون تفاصيل الأمر باهتمام بالغ.

وفي تفاصيل القضية، أسندت نيابة الأسكندرية، للمتهمين أنهم خطفوا فتاة بالتحايل، حيث اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها رغما عنها في الساحل الشمالي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي 6 و7 مارس/آذار المقبل، لفض الأحراز المقدمة للمحكمة، ومناقشة رئيس مباحث محافظة مطروح شمال البلاد.

كما طلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه، بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت، الثلاثاء، بمجمع محاكم التجمع الخامس، شرقي القاهرة.

لائحة الاتهام

وجاء في الاتهام من نيابة الأسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا الضحية بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه، خارج الأسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.

وبالفعل، ذهبت الفتاة معهم على هذا الأساس، لكنهم توجهوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت الضحية واضطرت للمبيت معهم.

من جانبه، قال الرئيس السابق في محكمة الاستئناف المصرية "أحمد الخطيب"، لموقع "الحرة" إنه "يمكن لأجهزة الدولة أيضا من خلال الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة  القبض علي القاضي بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى واطلاعه على التحريات والتهم الموجهة حتى لا يتعارض ذلك مع حصانة القاضي، ويتولى قاض التحقيق في الدعوى ضده وسماع شهود الاثبات مضيفا أنه من حق المواطنين أيضا توجيه الاتهامات للقضاة".

ويستهجن مصريون "فساد بعض القضاة"  حيث يحصل القاضي على "أضعاف راتب الموظف العادي في الجهاز الإداري للدولة" فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي لا تتاح لغيرهم.

والحادثة الحالية ليست الأولى من نوعها، حيث يرتكب القضاة العديد من الجرائم، حيث ضبط قاض، العام الماضي، متلبسا بتلقي رشاوي مالية، مقابل تغاضيه عن مخالفات.

ومن قبله وقع زميل له وقع في فخ الشرطة، بعد أن ضبط بتلقي مبالغ مالية كبيرة، مقابل تخفيف حكم الإعدام، في حين اعتقل آخر جعل من هيأة المحكمة مزادا علنيا للأحكام، حتى اشتهر بأحكام البراءة، مقابل المال.

رشوة جنسية

وفي عام 2017؛ اتهمت سيدة سورية في شكوى للرقابة الإدارية المستشار "رامي عبدالهادي" رئيس محكمة جنح مدينة نصر بطلب "رشوة جنسية" منها مقابل إنهاء قضية، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام  2016، ألقت قوات الشرطة القبض على قاض بعد اشتباه كلب في سيارته أثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس شرق البلاد، و تبين أن السيارة يقودها القاضي، "طارق محمد زكي"، رئيس محكمة جنح ديرب نجم في محافظة الشرقية وتحتوي علي كميات كبيرة من مخدر الحشيش  والتي بلغت 693 "فرش" بوزن 173 كيلو و250 جراما.